مميزات تأسيس شركة بالمنطقة الحرة
تأسيس شركة بالمنطقة الحرة على وجه الخصوص يعد أسهل كثيرًا من تأسيس شركة داخل دبي حيث أنها من الممكن أن تكون ملكيتها بنسبة 100% إلى أيّ جنسية ولا يشترط وجود شريك أو كفيل من مواطني دولة الإمارات حيث انه يتم تسجيل الشركة كمؤسسة منطقة حرة أو أنها شركة تنتمي إلى المنطقة الحرة أو مكتب فرعي أو تمثيلي في المنطقة الحرة بدبي.
وفى هذه الحالة من الممكن أن تكون الشركة الرئيسية خارج الإمارات ولا يشترط أن تكون داخل الإمارات ويتم تنظيم الشركات الموجودة داخل المنطقة الحرة من خلال السلطة المسئولة عن المنطقة الحرة وهيّ التي تقوم بإصدار أيّ تراخيص للشركة ويتم ذلك بناءاً على موقع المنطقة الحرة والنشاط التي تقوم به ويختلف نوع الترخيص الذي تصدره السلطة المسؤولة على حسب النشاط التجاري.
يمكن تأسيس شركة في المنطقة الحرة بإتباع بعض الخطوات ومنها:
- اختيار موقع الشركة
- الاتفاق على الاسم التجاري حيث انه الاسم الذي يميز شركة عن أُخرى.
- الحصول على ترخيص الأعمال الخاص بالشركة.
- الحصول على الموافقة المبدئية لبدء العمل.
- تسجيل الرخصة التجارية.
- إنهاء متطلبات الرخصة التجارية والحصول عليها.
الاقتصاد في دبي
احتلت دبي الصدارة في مجال السياحة والتجارة والتسوق وهذا للعديد من الأسباب ومنها اكتشاف النفط في دبي وجعله من اهم المصادر الرئيسية مما أدى إلى جعلها من اغنى الدول وجذب إليها الكثير من الأجانب حيث أن دبي تمتاز بجو يشجع على إقامة الأعمال به بسبب هدوء الأجواء السياسية بالإضافة إلى موقعها الجغرافي مع بعض القوانين التي تشجع على إقامة الأعمال بها حيث أن دبي تفرض قانون الإعفاء الضريبي مما يجعل العديد يتشجع عمل جديد في البلد.
ما هي المنطقة الحرة؟
إن لفظ المنطقة الحرة يختلف معناه وتعريفه على حسب نوع المنطقة الحرة ولكن في الغالب فإن لفظ المنطقة الحرة يعبر عن منطقة جغرافية يتم فيها حفظ البضائع وتخزينها وتصنيعها والتجارة فيها وإعادة تصديرها وفقا لنظام جمركي معروف ومحدد ولكنها لا تخضع إلى أيّ رسوم جمركية.
ويعتبر المناطق الحرة أيضًا عبارة عن كيانات منفصلة تماماً عن قوانين الدولة فلا يحكمها قوانين التجارة في الدولة ولا تحتاج إلى كفيل كما أن الشركة التي يتم تأسيسها في المنطقة الحرة من الممكن أن يمتلكها شخص من جنسية أُخرى دون الحاجة إلى شريك من مواطني الإمارات.
إن المناطق الحرة بدبي وفى الإمارات عامة لا تخضع للقوانين التي تم وضعها من وزارة الاقتصاد لتنظيم الأنشطة التجارية للشركات حيث أن تلك المنطقة الحرة بدبي تعمل على توفير الحرية الملكية للأعمال التجارية ذلك إلى جانب الإعفاء الضريبي والإعفاء من أيّ رسوم جمركية وهذه المزايا في المناطق الحرة جعلها واجه مثالية ومشرفة للشركات العالمية التي تقوم بالعديد من الأعمال التجارية ومن المزايا أيضًا أن فتح شركة وتأسيسها في دبي وفى المنطقة الحرة لا يتطلب وجود شريك أو كفيل يكون من مواطني الإمارات.
الأنواع المصرح بها للأنشطة
(أ) بالنسبة لشركة منطقة حرة، يجب عليك الحصول على ترخيص تجاري لكل نشاط ستمارسه الشركة مثل الاستشارات أو التجارة، إلخ ويًسمح بحيازة الأسهم أو مشاركة رأس المال.
(ب) بالنسبة للشركات الخارجية، يُسمح بممارسة العديد من الأنشطة في الشركة الواحدة.
الأنشطة المحظورة على الشركات الخارجية هي:
المالية – الطيران – الإعلام – المعادن الثمينة – النفط والغاز
بينما الأنشطة المصرح بها هي:
- استشارات الأعمال والإدارة
- التجارة العامة
- الشركات القابضة وحيازة الأسهم في شركات أُخرى في الإمارات العربية المتحدة أو خارجها
- التجارة (يجب إيضاح نوعها)
- الحيازة الحرة للممتلكات
- المحاسبة ورفع التقارير والتدقيق
تحتاج الشركات الخارجية إلى تسجيل الحسابات وإعداد البيانات المالية ولكنها غير ملزمة بتقديم بيانات مالية خضعت للتدقيق. وتحتاج شركات المناطق الحرة إلى تسجيل الحسابات وإعداد البيانات المالية والبيانات المالية الخاضعة للتدقيق.
مزايا تأسيس شركة في المنطقة الحرة بدبي
- إعادة تحويل رأس المال والأرباح إلى الخارج بنسبة 100%
- إعفاء بنسبة 100% من رسوم الاستيراد والتصدير
- عدم فرض ضريبة على مكاسب الشركات أو الدخل الشخصي في معظم الحالات
- عدم فرض قيود على استخدام العملة
- تكلفة منخفضة للعمليّات
- مكاتب ومصانع ومستودعات مبنيّة مسبقاً
- إجراءات سريعة للتأسيس والترخيص
- نافذة واحدة للتخليص الجمركي؛ أي خدمات إداريّة متعدّدة في محطّة واحدة
- توفر المساعدة في توظيف العمالة وخدمات الدعم الإضافيّة، مثل الكفالة والسكن في موقع العمل
- طاقة وفيرة وغير مكلفة
- بنية تحتية ممتازة، واتصالات، وبيئة عمل جذابة
هل يمكن لشركات المناطق الحرة أو الشركات الخارجية التابعة للإمارات العربية المتحدة ممارسة أعمالها التجارية داخل دولة الإمارات أو حيازة أسهم في شركات إماراتية أُخرى؟ هل هناك أية قيود؟
يمكن للشركات الحاصلة على ترخيص تجاري أو صناعي ممارسة أعمالها داخل المنطقة الحرة أو خارج البلاد فقط.
لكي تقوم هذه الشركات ببيع منتجاتها في الإمارات العربية المتحدة يجب أن
(أ) تستعين بوكيل إماراتي رسمي. تبلغ الرسوم عادةً 5% “للتصدير” داخل الإمارات العربية المتحدة. إلا أنه يمكن الحصول على الخدمات والمنتجات من المناطق الأُخرى بالإمارات العربية المتحدة وداخلها وليس من خارجها.
أو
(ب) تأسيس شركة إماراتية محدودة المسئولية تمتلك نسبة 51% حصة داخلية – يمكن التنسيق لهذا الخيار ولكن يجب دفع الرسوم “للراعي” المحلي بغرض التسهيل.
يمكن لشركات المناطق الحرة داخل منطقة حرة واحدة المتاجرة فيما بينها داخل نفس المنطقة الحرة أو مع شركات مناطق حرة أُخرى إماراتية، والمتاجرة دوليًا مع الشركات الأجنبية ولكن ليس داخل الإمارات العربية المتحدة (خارج المناطق الحرة) أو مع مقيمين بالإمارات العربية المتحدة. يمكن أن تتاجر الشركات الخارجية التابعة للإمارات دوليًا ولكن ليس داخل الإمارات العربية المتحدة أو مع مقيمين بالإمارات العربية المتحدة.
الاستثمار في دبي يعد خيار أكثر من رائع لكل من مستثمر يرغب في استثمار أمواله في المنطقة العربية أو منطقة الشرق الأوسط بشكل عام وذلك لما تتمتع به هذه الإمارة الرائعة من مزايا وتسهيلات. فإذا كنت أحد رجال الأعمال أو إذا كنت مستثمر (غير إماراتي) وتهدف في تأسيس شركة صغيرة أو متوسطة أو حتى عملاقة خارج حدود دولتك فمن الرائع أن تفكر في التوجه الي دبي وبدء لتأسيس نشاطك الجديد هناك.
في الآونة الأخيرة تحولت دولة الإمارات إلى مركز تجارى كبير يأتي إليه الأفراد من جميع الدول في العالم كل ذلك من أجل التبادل التجاري ومن الأشياء التي ساهمت في نمو الاقتصاد سريعا في الإمارات هو تأسيس شركات في المناطق الحرة بها بالإضافة إلى مرونة القوانين التي تتبعها الدولة وتساهم في تنظيم الأعمال وإدارتها بها مما جعل المناطق الحرة هي أكثر الأسواق التي يأتي إليها الجميع وينتظرها.
تأسيس شركة بالمنطقة الحرة
دولة الإمارات تتميز بأنها بها أكثر من 40 منطقة حرة بالإضافة إلى بعض المناطق التي يتم إنشائها ولذلك تأسيس شركة في المنطقة الحرة من الأمور الصعبة التي تواجه المستثمر حيث انه يصعب الاختيار بين العديد من المناطق ولذلك فإن شركة كابر من خلال خبرتها الكبيرة في إدارة الأعمال فإنها تقوم بمساعدة الكثير من المستثمرين في اختيار المنطقة الحرة المناسبة لنشاطهم التجاري كما أنها تساعد في إنشاء وتأسيس الشركة بالمنطقة الحرة في اقل وقت وبأقل تكاليف.
منطقة جبل علي الحرة تعد إحدى أكبر المناطق الحرة المتخصصة في مجالات الصناعة والتجارة والخدمات اللوجستية في العالم، عبر مسيرة تمتد لنحو 35 عاماً رسخت خلالها نموذجاً رياديّا للمناطق الاقتصادية، ليس في منطقة الشرق الأوسط وحدها وإنما في العالم كله، وتوجه استثماراتنا للمنطقة الاقتصادية في الشرق الأوسط وإفريقيا ووسط وجنوب شرق آسيا وشبه القارة الهندية، والتي تضم نحو 3.5 مليارات مستهلك، كما تصدر لنحو 194 دولة حول العالم، كما تعتبر المنطقة الحرة بجبل علي، اليوم، مقراً لأكثر من 7500 شركة.
