قانون الاستثمار الجديد الامارات تملك شركة بنسبة 100% دون شريك وطني
أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية اليوم عن قانون الاستثمار الجديد أن قانون الشركات التجارية المعدل سيدخل حيز التنفيذ في 1 يونيو 2021، مما يسمح للمستثمرين الأجانب ورجال الأعمال بتأسيس وتملك شركة محلية بالكامل. ويسمح هذا القانون لأصحاب الشركات الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة بأن يتم تمليكها بشكل كامل بنسبة 100% دون وجود الشرط والقيد السابق والذي يقضي بتولي شريك وطني إماراتي نسبة لا تقل عن 51% من أسهم الشركة. وهو الأمر الذي كان يعوق حركة الاستثمار سابقًا.
أفضل وقت للاستثمار في الإمارات العربية المتحدة
يُنظر إلى الإمارات العربية المتحدة بحق على أنها بوابة لفرص الأعمال التجارية الدولية وأكثر من ذلك الآن. تشتهر الدولة بثقافتها المؤيدة للأعمال التجارية والبنية التحتية المواتية للاستثمار الأجنبي. كما أن المناخ السياسي المستقر في البلاد يجعلها مواتية للغاية للاستثمارات. تشمل المزايا المضافة صفر ضرائب على الشركات على الأرباح المكتسبة والإعفاء الكامل من ضريبة الدخل وغيرها. الآن، الفرص لا حصر لها مع الإصلاح الجديد الذي سيعود بالنفع على اقتصاد الإمارات والمستثمرين الأجانب على حد سواء.
في نوفمبر 2019، تم الإعلان عن قانون الاستثمار الجديد كان سيسمح بملكية أجنبية بنسبة تصل إلى 100٪ في الإمارات العربية المتحدة. يسمح قانون الاستثمار الجديد بملكية الأجانب في الأعمال التجارية الداخلية أو في البر الرئيسي. كان القانون التقليدي يسمح بملكية 49٪ فقط للأجانب بينما تبقى نسبة الـ 51% للشريك الوطني الإماراتي. وقد كان يُسمح بالملكية الأجنبية بنسبة 100٪ فقط في المناطق الحرة في الإمارات العربية المتحدة أو عند إنشاء شركة خدمات مهنية. ويُعد قانون الاستثمار الجديد علامة فارقة في الإصلاح الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومن المتوقع أن يؤدي قانون الاستثمار الجديد إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات بنسبة 15-20٪.
القطاعات المستفيدة بشكل مباشر من القانون الجديد هي الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والفضاء. بموجب القانون التقليدي، كان على المستثمرين الأجانب العمل مع الكفلاء المحليين لأعمالهم في البر الرئيسي. بينما يلغي قانون الاستثمار الجديد هذا الالتزام تماما ويجعل مهمة تملك شركة داخلية في الإمارات العربية المتحدة بشكل كامل ودون الحاجة إلى شركاء محليين، مهمة سهلة وبسيطة.
لذا، إذا كنت رائد أعمال وتتطلع إلى الاستثمار في الإمارات العربية المتحدة، فلديك المزيد من الاستقلالية الآن. يمكنك التركيز بشكل مباشر على تكوين شركتك دون القلق كثيرًا. قد يعني هذا زيادة الإنتاجية واستكشاف سبل إضافية لتحقيق الأرباح.
3 أشياء يجب أن تعرفها عن ملكية الشركات بنسبة 100٪ في الإمارات العربية المتحدة
شاركت حكومة الإمارات العربية المتحدة في تنويع مصادر الدخل القومي الإماراتي وبدون شك، ساعدت هذه التحديثات المنتظمة للقوانين على نمو اقتصاد الإمارات بشكل أقوى والابتعاد عن اعتماده على الثروة النفطية بشكل رئيسي. والآن، أصبح إنشاء شركة في الإمارات العربية المتحدة أمرًا سهلاً وخاليًا من المتاعب على مر السنين بسبب قواعد الاستثمار الأجنبي المباشر المتساهلة بشكل متزايد في الدولة.
كان هذا صحيحًا بشكل خاص بالنسبة لإمارة دبي، حيث بدأت على مر السنين أكثر من 30 منطقة حرة في العمل. أما الآن ومع قانون الاستثمار الجديد الخاص بالملكية الأجنبية بنسبة 100٪ في 122 قطاعًا اقتصاديًا، تهدف دبي خصوصًا، وكذلك الإمارات العربية المتحدة بأكملها، إلى توفير فرص أكبر وأفضل للاستثمار الأجنبي المباشر للمستثمرين من جميع أنحاء العالم.
وتشمل هذه القطاعات:
- الزراعة
- الطاقة المتجددة
- خدمات الطعام والضيافة
- قطاع الرعاية الصحية
- التخزين والنقل
- تصنيع المنتج
- البناء المدني
- تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
- تكنولوجيا الفضاء
- الأنشطة العلمية
- الإدارة والدعم
- التعليم
- صناعة الفن والترفيه
الهدف من القانون الجديد بتملك الأجانب نسبة 100% من الشركات
بموجب قانون الشركات التجارية القديم، يقتصر امتلاك المساهمين الأجانب على ما يصل إلى 49 في المائة كحد أقصى في الشركات ذات المسؤولية المحدودة (LLC) والتي تعمل كشركات محلية في الإمارات العربية المتحدة. لذلك، يتطلب القانون القديم من الفرد الإماراتي أو الشركة المملوكة لإماراتي بنسبة 100 في المائة الاحتفاظ بالرصيد المتبقي البالغ 51 في المائة كراعٍ أو كفيل محلي.
وعلى هذا فإن قانون الملكية الأجنبية الجديد سيعيد التأكيد على المكانة العالمية لدولة الإمارات العربية المتحدة كسوق ومحور عالمي للاستثمار الأجنبي. وإلى جانب ذلك، تتطلع البلاد أيضًا إلى بناء دبلوماسية تجارية إيجابية مع الدول الأخرى. بالنسبة للمستثمرين الأجانب المهتمين بتأسيس شركة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فهذا هو الوقت المناسب للمضي قدمًا في خططهم الاستثمارية.
أعلنت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بموجب قانون الاستثمار الجديد، أنه يمكن للمستثمرين الأجانب تملك شركة محلية بالكامل دون الحاجة إلى كفيل إماراتي. وبالتالي، يمكننا الآن توقع انفجار غير مسبوق للاستثمار الأجنبي المباشر في دبي وأبو ظبي وبقية الإمارات.
الإمارات تضيف 10 قطاعات استثمارية جديدة للتملك الأجنبي الكامل بنسبة 100٪
هذا وقد كشف عبدالله الصالح وكيل وزارة الاقتصاد للتجارة الخارجية والصناعة عن وجود تشريع بارز في قانون الشركات التجارية، والذي يسمح بملكية أجنبية بنسبة 100 في المائة للشركات الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو في المراحل النهائية من تشكيله. وسيمكن التشريع المستثمرين والشركات في 10 قطاعات جديدة ذات أهمية استراتيجية من الاستفادة بقانون الاستثمار الجديد.
وأضاف الصالح أن إلغاء شرط وكيل الخدمة الوطنية دخل حيز التنفيذ في الأول من أبريل، مؤكدا أنه يمكن لجميع الشركات الحالية والمرخصة سابقا في الدولة تعديل أوضاعها وفقا للتعديلات الجديدة لقانون الشركات التجارية.
جاء هذا الإعلان في الدورة السابعة لمجلس الشارقة الاقتصادي الرمضاني الذي نظمته هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة (SCCI) ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) في الشارقة ومجمع تكنولوجيا البحث والابتكار (SRTIP).
عقد المجلس تحت عنوان “دور الاستراتيجية الصناعية الجديدة وقانون الشركات التجارية في تطوير الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته”، اجتماعاً لكبار المسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين والمستثمرين وكبار رجال الأعمال وممثلي وسائل الإعلام. وقال عبد الله الصالح: إن التشريعات التي صدرت أو التي سيتم سنها تسعى قريباً إلى زيادة تنافسية الدولة أمام المستثمرين المحليين والدوليين، والارتقاء بأداء الأعمال.
الاستثمار في الإمارات بعد قانون الاستثمار الجديد 100%
إن الإمارات الآن باتت مستعدة للقفز إلى المستقبل من خلال دعم الاقتصاد المحلي بتقنيات وأبحاث ودراسات حديثة متطورة. هذا ويعد جذب المواهب من جميع أنحاء العالم جزءًا من استراتيجية طويلة الأجل ويكملها الهيكل التشريعي المرن للدولة الذي حقق أداءً جيدًا بشكل خاص خلال العام الماضي في البقاء في صدارة التغييرات التجارية والتكنولوجية غير المسبوقة، على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
تضم الإمارات العربية المتحدة قرابة 2300 مصنع تعمل في مختلف القطاعات الصناعية مثل المنتجات الزراعية والأجهزة الإلكترونية.
سيتم التخلي عن الشرط المسبق لوجود مساهم أو وكيل إماراتي لتأسيس شركة في دولة الإمارات العربية المتحدة في الأول من يونيو 2021، مما يتيح للمستثمرين الأجانب ورجال الأعمال فتح وتملك شركة في الإمارات العربية المتحدة بملكية كاملة للشركات الداخلية بغض النظر عن الجنسية. يعود الفضل في ذلك إلى التعديلات الجديدة لقانون الشركات التجارية رقم 2 لعام 2015 – والتي نصت سابقًا على أن المساهمين الأجانب يقتصرون على تملك شركة بنسبة 49 في المائة كحد أقصى في شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل كشركة محلية في الإمارات العربية المتحدة.
لقد أوجدت دولة الإمارات العربية المتحدة نطاقًا واسعًا من الفرص عبر مجموعة متنوعة من القطاعات بفضل جهود التنويع الاقتصادي الناجحة في دولة الإمارات – مما يجعلها بوتقة من نوع ما في الأسواق الناشئة. تعتبر الإمارات العربية المتحدة وجهة جذابة للمستثمرين بسبب الاستقرار النسبي للدولة مقارنة بالأسواق الحدودية الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآفاقها الاقتصادية الممتازة.
تعد البيئة التمكينية للشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تتميز بالبنية التحتية التكنولوجية المتطورة ومستويات الابتكار المتقدمة، أمرًا أساسيًا أيضًا لجذب المستثمرين. احتلت البلاد المرتبة 15 عالميًا في مؤشر الثقة للاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) لـ Kearney 2021، بزيادة أربع نقاط عن ترتيبها التاسع عشر في عام 2021.
مع وجود أكثر من 3000 شركة ناشئة محلية مقرها الإمارات العربية المتحدة وإجمالي 129 صفقة بدء تشغيل بقيمة تمويل تصل إلى 579 مليون دولار، فإن الإعلان الجديد سيعزز مكانة الإمارات كواحدة من القوى الاقتصادية الرئيسية في المنطقة والعالم.
التغييرات في قانون تملك الشركات الداخلية للأجانب بشكل كامل
كان أول تغيير رئيسي في سبتمبر 2018، مع إصدار قانون قانون الاستثمار الجديد (قانون الاستثمار الأجنبي المباشر)، الذي فتح سوق الإمارات العربية المتحدة أمام المستثمرين الأجانب في قطاعات معينة من الاقتصاد. تبع قانون الاستثمار الأجنبي المباشر بعد ذلك الإعلان في يوليو 2019 عن قائمة إيجابية تضم 122 نشاطًا تجاريًا حيث يمكن للمستثمرين الأجانب تملك شركة بما يصل إلى 100 في المائة من الأسهم في شركة محلية. وركزت القائمة الإيجابية على قطاعات التصنيع والزراعة والخدمات.
وجاء التغيير الرئيسي الثاني في نوفمبر 2020 مع تعديل قانون الشركات التجارية (CCL)، والذي كان القانون الرئيسي الذي يقيد الملكية الأجنبية بنسبة 49%. أدى تعديل قانون الشركات التجارية إلى إبطال قانون الاستثمار الأجنبي المباشر حيث انتقلت دولة الإمارات العربية المتحدة من مبدأ التقييد المستمر ولكن بقائمة إيجابية (في ظل نظام الاستثمار الأجنبي المباشر)، إلى التحرير الكامل في جميع القطاعات والأنشطة. ودخلت التعديلات حيز التنفيذ في 2 ديسمبر 2020، وينبغي إصدار قائمة القطاعات الاستراتيجية بموجب المادة 10 الجديدة من قانون الشركات التجارية، ووضعها موضع التنفيذ بعد ستة أشهر.
التغييرات في قانون الاستثمار الجديد تملك الشركات الداخلية للأجانب
وأضاف أن القانون التفصيلي الذي تم نشره في الجريدة الرسمية تضمن تفاصيل التغييرات التي ستؤثر على الشركات ذات المسؤولية المحدودة. تتضمن بعض التغييرات المهمة، مثل:
- إلغاء شرط تعيين مكتب فرعي أجنبي وكيل الخدمة الوطنية الإماراتية (NSA) اعتبارًا من 30 مارس 2021.
- ستخضع جميع الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة (بما في ذلك الشركات ذات المسؤولية المحدودة) لمعايير حوكمة الشركات التي ستصدرها الحكومة في تاريخ لاحق.
- تغييرات في عملية عقد الاجتماعات العامة وعقدها بما في ذلك:
- زيادة فترة الإخطار إلى 21 يومًا لعقد الاجتماع.
- يجوز لمساهم واحد أو أكثر يملكون ما لا يقل عن 10 في المائة من رأس المال أن يطلبوا عقد اجتماع عام.
- السماح بعقد الاجتماعات والدعوة إليها باستخدام الوسائل الحديثة للتكنولوجيا.
ما هي الشركات التي يمكن أن تهدف إلى ملكية أجنبية بنسبة 100 في المائة؟
وفقًا لوزير الاقتصاد الإماراتي، فإن تعديل قانون الشركات التجارية سوف “يعزز الميزة التنافسية للدولة ويسهل الأعمال التجارية”
أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية أن قانون الشركات التجارية المعدل، الذي يسمح للمستثمرين الأجانب ورجال الأعمال بتأسيس وتملك شركة محلية بالكامل، سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يونيو من هذا العام.
اعتمدت حكومة الإمارات العربية المتحدة مؤخرًا تعديلاً على القانون يسمح بملكية أجنبية للشركات بنسبة 100 في المائة.
قال عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: “يهدف قانون الشركات التجارية المعدل إلى تعزيز الميزة التنافسية للدولة وهو جزء من جهود حكومة الإمارات لتسهيل ممارسة الأعمال التجارية”.
وأضاف بن طوق أن التعديلات ستعزز جاذبية الإمارات كوجهة جذابة للمستثمرين الأجانب ورواد الأعمال والمواهب على حد سواء، وستعزز مكانة الدولة كمركز اقتصادي دولي وتشجع تدفق الاستثمار إلى القطاعات الاقتصادية الحيوية.
يمثل هذا تحولًا كبيرًا عن الوضع الافتراضي الحالي حيث تخضع شركات البر الرئيسي لقيود الملكية الأجنبية بموجب قانون الشركات التجارية (CCL)، وكان لازما أن يكون لها شريك محلي يمتلك حصة 51% في الشركة.
وتعتبر هذه التعديلات هي الأحدث في سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تحرير النشاط التجاري في الإمارات العربية المتحدة، حيث يشكل الأجانب أكثر من 80 في المائة من السكان.
ففي أكتوبر 2020، أطلقت دبي مخطط تأشيرة افتراضية، والذي يسمح للمهنيين العاملين عن بعد من جميع أنحاء العالم بالانتقال إلى الإمارة مع عائلاتهم مع إمكانية الوصول إلى جميع الخدمات، بما في ذلك التعليم والاتصالات والخدمات.
أطلقت دبي أيضًا مؤخرًا رخصة الشركة الافتراضية، والتي تتيح للشركات العالمية الوصول إلى منصة التجارة الإلكترونية المنظمة التي تسكنها الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها، مع استكشاف الأسواق الجديدة وفرص الاستثمار رقميًا.
ومن المتوقع أن تجتذب المبادرة، التي تتيح للمستثمرين في جميع أنحاء العالم القيام بأعمال تجارية في دبي رقميًا دون الحاجة إلى العيش في الإمارة، أكثر من 100،000 شركة.
ما الجديد في القانون الجديد بتملك الشركات للأجانب؟
تم تعديل قانون الشركات التجارية رقم 2 لعام 2015 من خلال قانون الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) إلى جانب قرار مجلس الوزراء الإماراتي رقم 16 لعام 2020. لذلك، تم تعديل 51 مادة. تسلط القوانين المعدلة الضوء على تنظيم أحكام تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
ما الذي تغير؟
في وقت سابق، كان أصحاب الأعمال الأجانب مقيدين بتملك شركة بنسبة 49٪ كحد أقصى من شركاتهم. أما نسبة الـ 51٪ المتبقية فستنتمي إلزاميًا إلى مواطن إماراتي يُعرف أيضًا باسم الراعي أو الشريك الإماراتي. على الرغم من أن الشريك المحلي سيكون شريكًا صامتًا ويتقاضى رسومًا سنوية متفق عليها، إلا أن أصحاب الأعمال الأجانب سيجدون صعوبة كبيرة في العثور على شخص يثقون به بأكثر من نصف أسهم شركاتهم. فقط عدد قليل من الأنشطة في الصناعات المهنية والخدمية وبعض المناطق الحرة سمحت للوافدين بتملك شركة بنسبة 100 ٪ من الأعمال في الإمارات العربية المتحدة.
أمّا الآن، فإن التعديلات تعفي المستثمرين الأجانب من الحد الأدنى لنسبة ملكية مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة. وبالتالي، فإن هذه التغييرات تسمح للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بتأسيس شركات في البر الرئيسي لدولة الإمارات العربية المتحدة دون الحاجة إلى شريك محلي.
سيتم تطبيق القوانين المعدلة على عدة فئات من تراخيص الأعمال، بما في ذلك 122 نشاطا اقتصاديا عبر 13 قطاعا تحت القائمة الإيجابية. لذلك، يمكن للمستثمرين الأجانب الآن تملك شركة بنسبة 100 ٪ من الأعمال التجارية في الإمارات العربية المتحدة.
لماذا تمت مراجعة القوانين للسماح بالملكية بنسبة 100٪؟
- خلق بيئة تشريعية خصبة لمنشآت الشركة.
- إن تسهيل ملكية الأعمال بنسبة 100٪ في دولة الإمارات العربية المتحدة سيرفع من جاهزية اقتصاد الدولة.
- تحسين سهولة ممارسة الأعمال التجارية.
- ساعد في الاستعداد للمستقبل من خلال تعزيز الاستثمار والفرص التجارية.
- رفع القدرة التنافسية لبيئة الأعمال بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية السريعة والتطورات التي تشهدها الاقتصاد العالمي.
- الاستجابة للاحتياجات المتطورة لمجتمع الأعمال الإماراتي.
- لمنح دفعة كبيرة لجاذبية الدولة للمستثمرين المغتربين والشركات وحتى الشركات الناشئة.
أكدت حكومة الإمارات العربية المتحدة أن القواعد الجديدة التي تسمح بالملكية الأجنبية الكاملة للشركات الداخلية ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يونيو.
التغييرات جزء من سلسلة من الإجراءات التي تم تقديمها لجعل الإمارات العربية المتحدة وجهة أكثر ملاءمة للاستثمار، والتي تضمنت أيضًا عرض تأشيرات لمدة 10 سنوات للمستثمرين والمواطنة للأفراد الموهوبين.
تملك شركة في الإمارات قانون الاستثمار الجديد الامارات تملك شركة بنسبة 100% دون شريك وطني
تملك شركة في الإمارات دون شريك وطني بنسبة 100%
