بالطبع استثمر في دبي تعتبر دبي إمارة مميزة من حيث العديد من الأشياء التي تجعلها الاختيار الأفضل للاستثمار من حيث الموقع وأيضًا استقطابها إلى الكثير من السياح والمستثمرين الذين يرغبون بشكل كبير في معرفة شروط إنشاء شركة في المنطقة الحرة الموجودة بها، وأيضًا هيئة الاستثمار الإماراتي من خلال القوانين التي تضعها الإمارات تدعم الاستثمار في دبي بشكل خاصة والاستثمار في جبل علي الموجود في دبي.
حيث تتميز أيضًا إمارة دبي بالبنية التحتية القوية التي تسمح لك بإنشاء شركة في دبي و بمعاونة هيئة الاستثمار في دبي تحصل على امتيازات مثل الإعفاء الضريبي. وليس هذا فقط ولكن يمكنك الإقامة والاستثمار في دبي وذلك من خلال إنشاء شركة في دبي أو إنشاء شركة في جبل علي.
قوانين ولوائح الإمارات للمستثمرين
قوانين ولوائح للمستثمرين في الإمارات:
والتي يوجد منها القانون الاتحادي المعمول به في سبع من الإمارات، وهو يحل محل القوانين “المحلية” في كل إمارة، بالإضافة لذلك يوجد في كل إمارة الكثير من المناطق الحرة ولكل منها القوانين والتشريعات الخاصة بها التي قد تختلف عن قوانين الإمارات المتحدة بشكل عام وتختلف أيضًا شروط إنشاء شركة في دبي نفسها عن شروط إنشاء شركة في المنطقة الحرة ومن منطقة حرة لأخرى مع وجود اشتراك في كثير من العناصر حيث أنها قد تم صياغتها لتسهل ممارسة الأعمال للمستثمرين الأجانب.
فعلى سبيل المثال مركز المنطقة الحرة للخدمات المالية – دبي المالي العالمي، وقد تم الاستعانة بالقانون الإنجليزي قانون سائد لكي يسهل به تلك الأنشطة.
تقدم قوانين الاستثمار الكثير من المميزات التي تساعد على معرفة كيفية الاستثمار في دبي وذلك من خلال تقديم كل مصادر الجذب للمستثمرين الأجانب والعرب وأيضًا المستثمرين المحليين وترجع أهمية قوانين الاستثمار في عدة نقاط هامة يوفرها بشكل مختلف لدعم الاقتصاد وهي:
تدعم قوانين الاستثمار أحقية الملكية للمستثمرين الأجانب.
يحصل المشروع بشكل كامل على دعم شركات الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة في بعض من قطاعات الاقتصاد.
تسمح لوائح وقوانين الاستثمار بأن يتملك مؤسس الشركة نسبة 100 بالمئة منها، مما يساهم في حل الكثير من المشكلات التي تواجه المستثمرين والتي تسبب اضطراب في توازن الشركة بسبب عدم وجود قانون ملكية.
عدم ملكية الأصول في الشركات في نهاية عام 2019 إلى 49 بالمئة.
يطبق قوانين الاستثمار الجديدة على القطاعات الاستراتيجية فقط حتى الآن حتى ظهور تفاصيل أخرى.
أهمية قانون ولوائح الاستثمار في الإمارات؟
الأنشطة المصرح بها تبعًا لقانون الاستثمار في الإمارات:
بالنسبة إلى شركات المناطق الحرة يجب عليك الحصول على ترخيص تجاري خاص بكل نشاط ستمارسه شركتك مثل التجارة أو الاستشارات إلخ، ويًسمح لك بالمشاركة في رأس المال أو بحيازة الأسهم، أما بالنسبة إلى الشركات الخارجية، يُسمح لها بممارسة الكثير من الأنشطة في الشركة الواحدة.
الأنشطة التي تمنعها هيئة الاستثمار على الشركات الخارجية هي:
المالية
الطيران
الإعلام
المعادن الثمينة
النفط والغاز
بينما هناك أنشطة مصرح بها من هيئة الاستثمار وهي:
الإدارة واستشارات الأعمال.
التجارة العامة.
الشركات القابضة وحيازة أسهم في شركات أخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة أو في خارجها.
اختيار النشاط: وهي الخطوة الأولى لإنشاء شركة في المنطقة الحرة حيث تبدأ بمعرفة ما هو النشاط المناسب وهذا سيحدده المكان الذي ستقوم فيه بتأسيس شركة في دبي من جميع المجالات الاقتصادية مهنية تجارية صناعية.
التسجيل التجاري: هي الخطوة الثانية وهي مرتبطة بشكل أساسي بشروط إنشاء شركة في الخليج وهو ما يميز شركة عن ارخى وهناك بعض الشروط لكي تحصل على موافقة دائرة التنمية الاقتصادية على الاسم التجاري وهي:
ألّا يخالف الاسم التجاري الذي اخترته الذوق العام ويجب ألّا يحتوي على عبارات أو ألفاظ غير لائقة.
يجب أن يكون الشكل القانوني للشركة مرتبط بالاسم التجاري.
يجب ألّا يكون اسم الشركة مسجلا من قبل شركة أخرى.
أيضًا يجب أن يعكس الاسم التجاري المنتج أو النشاط الذي يقدمه.
أن يكون الاسم التجاري خالي من لفظ الجلالة “الله أو “الرب” أو من أيّ اسم من أسماء الله الحسنى.
ألّا يتضمن الاسم التجاري أيّ اسم لمؤسسات حكومية أو شعارات سياسية.
الحصول على الموافقة المبدئية: وهي الخطوة التالية بعد تحديد النشاط والتسجيل التجاري واختيار اسم النشاط وقبل الموافقة المبدئية بخصوص الأجانب يجب الحصول على موافقة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.
اختيار مقر العمل: يجب على جميع الشركات الموجودة في الإمارات أن يكون لها عنوان ثابت في الإمارات وفي دبي سيتطلب منك أن توفر عقد إيجار مصدق من هيئة التنظيم العقاري في دبي ويمكنك إضافة رخصة إلى نشاطك.
الحصول على موافقات الجهات المعنية بالمنشأة: مثل الاستشارات القانونية وأنشطة التأمين والنقل.
الحصول على رخصة تجارية في دبي: للحصول على رخصة تجارية في دبي هناك عدة خطوات للحصول عليها وهي:
سداد رسوم الرخصة التجارية.
تجميع كل المستندات التي قمت بها في المراحل السابقة وتسليمها الى دائرة التنمية الاقتصادية.
يمكن تقديم طلب مستعجل للحصول على رخصة فورية وسداد الرسوم الخاصة بها.
تأسيس شركة في المنطقة الحرة
إن استثمار العرب في المناطق الحرة في الإمارات العربية المتحدة هي الفرصة التي ينتظرها الكثير من المستثمرين العرب والأجانب ورواد المجال الذين يريدون تأسيس شركة في المنطقة الحرة والتي تكون خاصة بهم، دون الحاجة إلى التواصل مع كفيل محلي، وتقوم هيئة الاستثمار بتحديد شروط إنشاء شركة في الخليج بالتعاون مع مجلس التعاون الخليجي، وإن هذا النوع من الشركات قد تم تخصيصه لكي يخدم فكرة الاستثمار الأجنبي والعربي، حيث يشجع المستثمرين على إنشاء شركاتهم الخاصة هنا في الإمارات حيث يتسم هذا النظام بالسهولة وأيضًا بانخفاض تكاليف الإنشاء، وهناك بعض الخطوات الهامة لعمل الرخصة وتحديد تكاليفها ومنها:
الرخصة التجارية: وهي التي تشمل جميع أنواع الأنشطة التجارية.
الرخصة الصناعية: وتشمل جميع أنواع الأنشطة الصناعية والتصنيع.
الرخصة السياحية: هي تشمل الشركات التي تعمل في الضيافة والسياحة.
الرخصة المهنية: وهي تشمل كل أنواع الأنشطة المهنية والحرفية.
دفع ثمن الأرض أو موقع المحدد مسبقا لبناء الشركة المراد عليه إنشائها أو سداد قيمة الإيجار الخاصة بها.
سداد الرسوم الخاصة بالتسجيل التجاري.
سداد رسوم هيئات الاستثمار المعنية بالمشروع.
دفع جميع المستحقات البنكية في حالة أخذ القروض لعمل النشاط التجاري في المنطقة الحرة الخاصة به.
تحديد قيمة الأرباح وعمل دراسة جدوى كاملة لمشروع ومعرفة متوسط معدلات الربح لكي تصل الى أفضل النتائج وتحديد الهامش من الضرائب والمستحقات المالية للدولة..
دفع تكلفة رخصة تجارية في المنطقة الحرة دبي.
دفع قيمة الرخصة الفورية دبي إن كان مكان الاستثمار في دبي.
يجب الالتزام بكل ما استحدثه السلطة القانونية الإماراتية وتطبيق كل الرسوم التي قد تفرضها الدولة مثل الرسوم الجمركية على المنتجات التي قد تستوردها علما بان هناك دعم كبير على المنتجات التي تستوردها من دول مجلس التعاون الخليجي بناء على القوانين المشتركة بينهم.
تسعى حكومة إمارة عجمان وعبر دائرة التنمية الاقتصادية عجمان، وهي الجهة المنوط بها إدارة الأعمال الاقتصادية وتنميتها إلى إطلاق مجموعة من الفرص الاستثمارية الجديدة ومنح ميزات خاصة للمستثمرين بالقطاعات الاقتصادية المختلفة.
ووفق ما وضعته حكومة عجمان من رؤية اقتصادية «رؤية إمارة عجمان 2021» المعتمدة من قبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، والتي تقوم على مرتكزات اقتصادية قوية مدعومة بسياسات حكومية مشجعة ومحفزة.
بموجب القرار رقم 16 لسنة 2020 وقانون الاستثمار رقم 19 للعام 2018 الصادر من مجلس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة والذي أتاح للمستثمرين فرص الاستثمار والتملك بنسب تصل الى 100% وصدر عن هذا القانون ما يسمى بالقائمة الإيجابية وهي قائمة استثمارية أصدرها القانون يحدد بموجبها المزايا والتسهيلات والضمانات وإزالة كافة المعوقات التي تواجه أعمال المستثمرين.
ومن أبرز المزايا والمميزات حرية إجراءات كافة التحويلات المحلية بدون أي عوائق، طالما كان المشروع الاستثماري مستمراً ومنتجاً.
مؤشرات عديدة تميزت بها إمارة عجمان فهي بالإضافة الى الموقع المتميز وسط الإمارات فهي تحتوي على مقومات وفرص استثمارية عديدة لما تملكه من مشاريع واعدة وفق من تنتهجه الأمارة من سياسات الباب المفتوح والتي تسعى من خلالها لجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية والإقليمية والمحلية والتعريف بالفرص الاستثمارية المتوفرة بها من خلال قسم متخصص لتنمية الصادرات.
تعتبر إمارة عجمان وجهة مميزة للمستثمرين، وذلك للأسباب التالية:
تتميز إمارة عجمان بموقع استراتيجي وبنية تحتية متطورة من طرق وميناء ومناطق صناعية وبيئة داعمة للاستثمار وحوافز جاذبة وسياسات اقتصادية معززة للنمو الاقتصادي.
تقوم حكومة الإمارة بدور فاعل في توجيه دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان وتحديد مسارها ورؤيتها وأهدافها، وتقدم كافة التسهيلات والحوافز لتشجيع الاستثمار وتستقطب المستثمرين.
النمو الاقتصادي المتسارع الذي حققته الإمارة على مدار خمس سنوات، فقد كشف تقرير صدر عام 2018 عن دائرة الإحصاء والتنافسية بعجمان، أن الناتج المحلي الإجمالي للإمارة حقق نمواً بنسبة 17% وزيادة بلغت حوالي 3 مليار درهم.
نفقات وتكاليف التشغيل تنافسية، حيث تجذب المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب المشاريع الجديدة، وتشجعهم على البدء بنشاطهم التجاري أو الصناعي أو الزراعي.
«رؤية عجمان 2021» وجذب الاستثمارات
جاءت «رؤية عجمان 2021» الاستراتيجية للعمل وفق برامج تهدف تعزيز قدرات الإمارة وتسليط الضوء على فرص ممارسة الأعمال والتسهيلات التي تضمن نجاح الاستثمار في الإمارة والتي تقدمها عبر دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان بالإضافة إلى تطوير استراتيجية شاملة للنقل والإمداد تتضمن إنشاء طريق كامل للشحن كما تسعى رؤية عجمان الى تقوية الشراكة بينها وبين القطاع الخاص من خلال التشجيع على استخدام الطاقة البديلة والحفاظ على البيئة بما يحقق التنمية المستدام
تم تأسيس دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان بهدف الدفع بعملية التنمية الاقتصادية بإمارة عجمان وتطويرها بما يواكب المتغيرات الاقتصادية في العالم وذلك من خلال دعم حكومة عجمان للدائرة لتحقيق التكامل المؤسسي مع بقية المؤسسات الاقتصادية عبر استراتيجيات وخطط اقتصادية متنوعة من أجل إنشاء بنيات تحتية وتشريعات اقتصادية تدعم الاستثمار والأعمال التجارية، مما يسهّل الإجراءات على المستثمرين ويدعم أداء القطاعات الاقتصادية وجذب الاستثمارات المحلية والخارجية للإمارة.
يمكن للعملاء والمستثمرين من خلال موقع التنمية الاقتصادية عجمان الإلكتروني التعرّف على خدمات الدائرة وعلى مميزات الإمارة المساندة للاستثمار، حيث تحاول الدائرة التسهيل على العملاء وتهيئة المناخ المناسب للاستثمار من خلال تقديم خدمات ذات جودة عالية وتشمل:
إصدار الرخص التجارية وتجديدها وتعديلها وإلغاؤها
رهن المؤسسات الفردية ورهن الشركات
إصدار التصاريح الاقتصادية وتعديلها
مكافحة الغش التجاري من خلال خدمة “طلب دراسة” على العلامات أو الوكالات التجارية
وتقوم الدائرة برسم السياسة الاقتصادية العامة مع الاهتمام بتبني سياسات التحول إلى الاقتصاد الأخضر، إلى جانب تنظيم الشؤون الاقتصادية وتنشيط قطاع الأعمال، ووضع الخطط المدروسة لضمان استغلال الموارد المادية والبشرية المتاحة في عجمان بشكل مثالي.
تمثل الخارطة الاستثمارية التي أطلقتها إمارة عجمان منصة إلكترونية تفاعلية تتضمن بيانات المنشآت الاقتصادية المرخصة في إمارة عجمان وتدعم أصحاب الأعمال. وتوفر معلومات متكاملة حول النشاط التجاري والاستثماري في إمارة عجمان، ما يمكن أصحاب الأعمال من التعرف على نوع الأنشطة وحجم المنشآت المرخصة في مختلف مناطق وأحياء الإمارة، ويدعمهم في تحديد أهم القطاعات والفرص المناسبة لبدء أعمالهم وأنشطتهم.
وتأتي الخارطة ضمن مساعي الدائرة لتحقيق هدفها الاستراتيجي المتمثل في دعم النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، من خلال تقديم كل أوجه الدعم لأصحاب الأعمال، وتوفير جميع البيانات والخدمات والتسهيلات المطلوبة، تقدم عدة خيارات للبحث عن المنشآت الاقتصادية حسب المنطقة، أو نوع الترخيص، أو الشكل القانوني للمنشأة، أو نوع النشاط، وتتيح للمستخدم التعرف على الحالة الاقتصادية العامة ونمو حركة الأعمال، و بيانات مراكز الخدمة المعتمدة، وأهم العروض التجارية المصرحة في الإمارة بالإضافة الى إجراءات الترخيص وممارسة الأعمال.
الخارطة الاستثمارية في إمارة عجمان
غرفة تجارة وصناعة عجمان
تأسست غرفة تجارة وصناعة عجمان عام 1977 بمرسوم أميري من المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ راشد بن حميد بن راشد النعيمي، وفي عام 2018 أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة عجمان المرسوم الأميري رقم (4)، بشأن إعادة تنظيم غرفة التجارة والصناعة، وتوسيع دائرة اختصاصاتها وأنشطتها لتواكب التطورات الاقتصادية الضخمة وعملية التحول الرقمي.
تعزيز سمعة الإمارة اقتصادياً، وإبراز إمكانياتها التجارية والصناعية والزراعية والمهنية، من خلال الفعاليات والبرامج والمبادرات الداخلية والخارجية المتنوعة، إضافة إلى نقل التكنولوجيا الحديثة في الصناعات، وتحسين جودة المنتجات المحلية، وزيادة التبادل التجاري، وفتح الأسواق الجديدة لمنتجات الإمارة وتنمية صادراتها.
توثيق أطر التعاون مع الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، وغرف التجارة والجمعيات والمؤسسات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية، وتبادل الخبرات معها، فيما يتعلق بالأمور الاقتصادية والفنية والإدارية.
التعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، بهدف تنظيم مزاولة الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية والمهنية.
تشجيع التعاون بين أعضاء الغرفة، ورعاية مصالحهم، وتقديم الخدمات التي تمكنهم من ممارسة أعمالهم وتضمن نجاحهم وريادتهم.
نشر الوعي الأخلاقي في المعاملات التجارية والصناعية بالتعاون مع الجهات المختصة في الإمارة، وتعزيز المسؤولية.
الأنشطة المصرح بها تبعًا لقانون الاستثمار في الإمارات
الاستثمار في الإمارات للأجانب
الاستثمار في الإمارات
تعد دولة الإمارات العربية المتحدة مكانًا جيدًا لبدء استثمار خارجي حيث يمتلئ أكثر من نصف سكانها بالأجانب. لا توجد وفرة من الموارد فحسب، بل هناك أيضًا مناخ عمل جيد بشكل عام ينشأ عن الاستقرار في الجو السياسي للبلد.
كما تعمل دولة الإمارات على توفير بيئة استثمارية غنية على المستوى الإقليمي والدولي، وبحسب تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال لعام 2019 تصدرت دولة الإمارات الدول العربية في سهولة ممارسة الأعمال، وحصلت على المركز 11 عالمياً، وللاطلاع أكثر على مجموعة من الإحصائيات والمعلومات ندعوك لقراءة تقرير البنك الدولي الخاص بالإمارات من هنا: تقرير البنك الدولي للإمارات.
أهمية قانون ولوائح الاستثمار في الإمارات
خطوات بدأ تأسيس شركة في دبي للأجانب
نوع الاستثمار أو المشروع
سيحدد نوع مشروعك نوع الترخيص الذي ستحتاجه. سواء كانت تراخيص تجارية أو مهنية أو صناعية، فستحدد هذه أسس عملياتك. ومع ذلك، أثناء الاختيار تذكر أن بعض الأنشطة مثل تجارة المواد الغذائية وتجارة المجوهرات والأنشطة البيطرية والاستشارات القانونية تتطلب موافقات إضافية من الإدارات الحكومية الأخرى.
لدى دائرة التنمية الاقتصادية في دبي قائمة تضم أكثر من 2100 نشاط يمكنك الاختيار من بينها. إذا لم تتمكن من العثور على واحدة خاصة بك هناك، يمكنك الاتصال أو التواصل مع الجهات الحكومية المعنية بالاستثمار في الدولة وأهمها:
جهاز الإمارات للاستثمار (EIA)
مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية
هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير
هيئة رأس الخيمة للاستثمار
مجلس أبوظبي للاستثمار
مكتب الاستثمار والتطوير -رأس الخيمة.
الملكية
كمستثمر أجنبي، إذا كنت ترغب في ملكية شركة بنسبة 100 في المائة، فعليك اختيار ترخيص وموقع في إحدى المناطق الحرة العديدة في الإمارات العربية المتحدة. هناك أنواع محددة من الأنشطة التي تلبيها كل منطقة حرة ووضوحها في الخطوة الأولى ستساعدك في العثور على أفضل خيار لك. هناك أكثر من 45 منطقة حرة في دولة الإمارات العربية المتحدة مع فئات مختلفة من العمليات، لذلك لا تفتقر إلى الاختيار.
إذا كنت بحاجة إلى ترخيص محلي أو كنت بحاجة إلى العمل محليًا، فيجب عليك الحصول على ترخيص من دائرة التنمية الاقتصادية. ويأتي الترخيص مع بعض القيود على حصة ملكية الأجانب، بناءً على هياكل قانونية مختلفة بموجب القانون.
الهيكل القانوني
بناءً على موقعك ونوع عملك، هناك قواعد تتعلق بتكوين شركتك. على سبيل المثال، إذا كنت تخطط لشركة استشارية قانونية، فيمكن القيام بذلك فقط كفرع لشركة أو كشركة قائمة بذاتها. لا يسمح للمالك الوحيد بممارسة هذا النشاط. لكل منطقة حرة قيودها الخاصة بهيكل الشركة ويمكنك الاطلاع على جميع القوانين والتشريعات الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات:
قانون الاستثمار الأجنبي في الإمارات
قانون الشركات
قانون الصناعة
قانون الوكالات التجارية
دليل خدمات الوزارة
اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار
اتفاقيات منع الازدواج الضريبي
الاسم التجاري
يعد اسمك التجاري جزءًا مهمًا جدًا من الإجراءات القانونية. يجب أن يشير اسم الشركة إلى طبيعة العمل، ما لم يكن فرعًا لشركة أخرى. يمكن الاطلاع على جميع القواعد المتعلقة بالأسماء التجارية على الموقع الرسمي لدائرة التنمية الاقتصادية.
حصة رأس المال
يتم تحديد الحد الأدنى لرأس المال في مذكرة التأسيس الخاصة بشركتك المقترحة. في معظم الحالات، لا تحتاج إلى دفع الحد الأدنى لرأس المال في وقت الإعداد.
المباني
بمجرد أن تكون الإجراءات والنماذج القانونية جاهزة للعمل، سيكون من الأفضل وضع قائمة مختصرة لبعض المكاتب بتكاليف وتفاصيل أخرى. هذا سيعني طريقًا واضحًا للأمام بمجرد خروجك من الإجراءات القانونية الخاصة بك. في المناطق الحرة، سوف تحصل على المساعدة لإيجاد أماكن مناسبة لمتطلباتك بالإضافة إلى المساعدة في إعداد الكهرباء والإنترنت والمياه وغيرها من المرافق.
الموظفين
في معظم الأشكال القانونية لوزارة التنمية الاقتصادية، تحتاج إلى تعيين مدير للإشراف على العمليات وجعله جاهزًا للعمل قبل الموافقة على تسجيلك. لكن في حالات أخرى، قد لا يُسمح لك بالتوظيف على الإطلاق. على سبيل المثال، لا يُسمح لحاملي تراخيص إنطلاق (ترخيص لأصحاب الأعمال الإماراتيين المقيمين في المنزل) بتعيين موظفين، لكن يمكنهم التعاقد مع المقاولين. يمكن رؤية التفاصيل هنا. بالنسبة للمناطق الحرة، لكل منطقة أنظمة خاصة بها فيما يتعلق بهيكل الأعمال.
الدعم المحلي
بالنسبة لتراخيص دائرة التنمية الاقتصادية، من الضروري وجود وكيل محلي أو شريك أو كفيل وهذا دعم كبير للمستثمرين الأجانب بالنسبة للمناطق الحرة، يمكن أن يساعد وجود جهة اتصال محلية في دفع العمل إلى الأمام بفعالية. ومع ذلك، هذه ليست إلزامية ودبي كوجهة تجارية تفتخر على أنها سهلة الإعداد لجميع رجال الأعمال بغض النظر عن الجنسية.
ما هي قوانين الاستثمار للأجانب في الإمارات
الأسئلة الشائعة بخصوص تأسيس شركة في دبي للأجانب
هل يوجد مناطق اقتصادية أو صناعية متخصصة بدولة الإمارات؟
نعم يوجد العديد من المناطق الاقتصادية والصناعية الحرة المتخصصة بدولة الإمارات مثل المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة ومدينة خليفة الصناعية بإمارة أبو ظبي والمنطقة الحرة بجبل علي بإمارة دبي والعديد من المناطق الصناعية بباقي إمارات الدولة.
هل يوجد قانون اتحادي خاص معني بالاستثمار بدولة الإمارات؟
تعكف وزارة الاقتصاد حاليا على إصدار قانون اتحادي خاص بتنظيم الاستثمار بالدولة وهو في مراحل إصداره الأخيرة.
ما هي تكاليف إنشاء مشروع استثماري بدولة الإمارات؟
يمكن للمستثمر الاطلاع على دليل الإجراءات والرسوم الموجود على موقع الوزارة والمتضمن شرح تفصيلي للرسوم وفقا لنوع الترخيص المطلوب.
ما هي الأنشطة الاقتصادية التي يمكن للمستثمر الأجنبي مزاولتها في دولة الإمارات؟
يمكن للمستثمر الأجنبي مزاولة أيّ نشاط تجاري بالدولة إلا انه يوجد عدد محدود جدا من الأنشطة المقصور مزاولتها على مواطني الدولة فقط كنشاط التجارة العامة وتوريد العمالة مثلا.
ما هي القطاعات الواعدة التي يمكن الاستثمار بها في الإمارات؟
قطاع السفر والسياحة / العقارات / الاقتصاد الإسلامي / الطاقة المتجددة والبديلة / السياحة العلاجية / التعليم / الصناعات التحويلية
ما هي الإجراءات المطلوبة لتأسيس مشروع استثماري بدولة الإمارات؟
يمكن للمستثمر الاطلاع على دليل الإجراءات والرسوم الموجود على موقع الوزارة والمتضمن شرح تفصيلي لجميع الإجراءات وفقا لنوع الشركة المطلوب تأسيسها والإمارة.
ما هي المنظومة التشريعية المطبقة بدولة الإمارات؟
تنقسم المنظومة التشريعية بدولة الإمارات إلى أقسام عدة تشمل:
القوانين والتشريعات الاتحادية: تنقسم مجموعة القوانين هذه إلى أقسام منها ما هو اتحادي تطبق أحكامه على الدولة ككل ومنها ما هو محلي مختص بإمارة دون أخرى كم أنها تنقسم من حيث الاختصاص إلى قوانين عامة مثل قانون التستر التجاري، قانون تجريم غسيل الأموال قانون العقوبات، قانون السجل التجاري وقوانين مختصة بتنظيم العمل بقطاع معين مثل قانون الشركات التجارية وقانون تنظيم شئون الصناعة …الخ.
القرارات الوزارية واللوائح التنفيذية المنظمة لمجموعة القوانين الصادرة: تصدر مثل هذه القرارات لتوفير شرح تفصيلي لبنود وأحكام القوانين.
الاتفاقيات المعقودة مع الدول الأخرى مثل اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار.
ما هي الجهات الحكومية الرسمية بدولة الإمارات؟
يمكن الاطلاع على قائمة بجميع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بدولة الإمارات من خلال موقع (حكومة الإمارات) التي تمثل البوابة الرسمية لحكومة الإمارات.
قانون الاستثمار الجديد الامارات تملك شركة بنسبة 100% دون شريك وطني
قانون الاستثمار الجديد الامارات تملك شركة بنسبة 100% دون شريك وطني
قانون الاستثمار الجديد الامارات تملك شركة بنسبة 100% دون شريك وطني
أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية اليوم عن قانون الاستثمار الجديد أن قانون الشركات التجارية المعدل سيدخل حيز التنفيذ في 1 يونيو 2021، مما يسمح للمستثمرين الأجانب ورجال الأعمال بتأسيس وتملك شركة محلية بالكامل. ويسمح هذا القانون لأصحاب الشركات الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة بأن يتم تمليكها بشكل كامل بنسبة 100% دون وجود الشرط والقيد السابق والذي يقضي بتولي شريك وطني إماراتي نسبة لا تقل عن 51% من أسهم الشركة. وهو الأمر الذي كان يعوق حركة الاستثمار سابقًا.
أفضل وقت للاستثمار في الإمارات العربية المتحدة
يُنظر إلى الإمارات العربية المتحدة بحق على أنها بوابة لفرص الأعمال التجارية الدولية وأكثر من ذلك الآن. تشتهر الدولة بثقافتها المؤيدة للأعمال التجارية والبنية التحتية المواتية للاستثمار الأجنبي. كما أن المناخ السياسي المستقر في البلاد يجعلها مواتية للغاية للاستثمارات. تشمل المزايا المضافة صفر ضرائب على الشركات على الأرباح المكتسبة والإعفاء الكامل من ضريبة الدخل وغيرها. الآن، الفرص لا حصر لها مع الإصلاح الجديد الذي سيعود بالنفع على اقتصاد الإمارات والمستثمرين الأجانب على حد سواء.
في نوفمبر 2019، تم الإعلان عن قانون الاستثمار الجديد كان سيسمح بملكية أجنبية بنسبة تصل إلى 100٪ في الإمارات العربية المتحدة. يسمح قانون الاستثمار الجديد بملكية الأجانب في الأعمال التجارية الداخلية أو في البر الرئيسي. كان القانون التقليدي يسمح بملكية 49٪ فقط للأجانب بينما تبقى نسبة الـ 51% للشريك الوطني الإماراتي. وقد كان يُسمح بالملكية الأجنبية بنسبة 100٪ فقط في المناطق الحرة في الإمارات العربية المتحدة أو عند إنشاء شركة خدمات مهنية. ويُعد قانون الاستثمار الجديد علامة فارقة في الإصلاح الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومن المتوقع أن يؤدي قانون الاستثمار الجديد إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات بنسبة 15-20٪.
القطاعات المستفيدة بشكل مباشر من القانون الجديد هي الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والفضاء. بموجب القانون التقليدي، كان على المستثمرين الأجانب العمل مع الكفلاء المحليين لأعمالهم في البر الرئيسي. بينما يلغي قانون الاستثمار الجديد هذا الالتزام تماما ويجعل مهمة تملك شركة داخلية في الإمارات العربية المتحدة بشكل كامل ودون الحاجة إلى شركاء محليين، مهمة سهلة وبسيطة.
لذا، إذا كنت رائد أعمال وتتطلع إلى الاستثمار في الإمارات العربية المتحدة، فلديك المزيد من الاستقلالية الآن. يمكنك التركيز بشكل مباشر على تكوين شركتك دون القلق كثيرًا. قد يعني هذا زيادة الإنتاجية واستكشاف سبل إضافية لتحقيق الأرباح.
قانون الاستثمار الجديد الامارات تملك شركة بنسبة 100% دون شريك وطني
3 أشياء يجب أن تعرفها عن ملكية الشركات بنسبة 100٪ في الإمارات العربية المتحدة
شاركت حكومة الإمارات العربية المتحدة في تنويع مصادر الدخل القومي الإماراتي وبدون شك، ساعدت هذه التحديثات المنتظمة للقوانين على نمو اقتصاد الإمارات بشكل أقوى والابتعاد عن اعتماده على الثروة النفطية بشكل رئيسي. والآن، أصبح إنشاء شركة في الإمارات العربية المتحدة أمرًا سهلاً وخاليًا من المتاعب على مر السنين بسبب قواعد الاستثمار الأجنبي المباشر المتساهلة بشكل متزايد في الدولة.
كان هذا صحيحًا بشكل خاص بالنسبة لإمارة دبي، حيث بدأت على مر السنين أكثر من 30 منطقة حرة في العمل. أما الآن ومع قانون الاستثمار الجديد الخاص بالملكية الأجنبية بنسبة 100٪ في 122 قطاعًا اقتصاديًا، تهدف دبي خصوصًا، وكذلك الإمارات العربية المتحدة بأكملها، إلى توفير فرص أكبر وأفضل للاستثمار الأجنبي المباشر للمستثمرين من جميع أنحاء العالم.
وتشمل هذه القطاعات:
الزراعة
الطاقة المتجددة
خدمات الطعام والضيافة
قطاع الرعاية الصحية
التخزين والنقل
تصنيع المنتج
البناء المدني
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
تكنولوجيا الفضاء
الأنشطة العلمية
الإدارة والدعم
التعليم
صناعة الفن والترفيه
قانون الاستثمار الجديد الامارات تملك شركة بنسبة 100% دون شريك وطني
الهدف من القانون الجديد بتملك الأجانب نسبة 100% من الشركات
بموجب قانون الشركات التجارية القديم، يقتصر امتلاك المساهمين الأجانب على ما يصل إلى 49 في المائة كحد أقصى في الشركات ذات المسؤولية المحدودة (LLC) والتي تعمل كشركات محلية في الإمارات العربية المتحدة. لذلك، يتطلب القانون القديم من الفرد الإماراتي أو الشركة المملوكة لإماراتي بنسبة 100 في المائة الاحتفاظ بالرصيد المتبقي البالغ 51 في المائة كراعٍ أو كفيل محلي.
وعلى هذا فإن قانون الملكية الأجنبية الجديد سيعيد التأكيد على المكانة العالمية لدولة الإمارات العربية المتحدة كسوق ومحور عالمي للاستثمار الأجنبي. وإلى جانب ذلك، تتطلع البلاد أيضًا إلى بناء دبلوماسية تجارية إيجابية مع الدول الأخرى. بالنسبة للمستثمرين الأجانب المهتمين بتأسيس شركة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فهذا هو الوقت المناسب للمضي قدمًا في خططهم الاستثمارية.
أعلنت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بموجب قانون الاستثمار الجديد، أنه يمكن للمستثمرين الأجانب تملك شركة محلية بالكامل دون الحاجة إلى كفيل إماراتي. وبالتالي، يمكننا الآن توقع انفجار غير مسبوق للاستثمار الأجنبي المباشر في دبي وأبو ظبي وبقية الإمارات.
قانون الاستثمار الجديد الامارات تملك شركة بنسبة 100% دون شريك وطني
الإمارات تضيف 10 قطاعات استثمارية جديدة للتملك الأجنبي الكامل بنسبة 100٪
هذا وقد كشف عبدالله الصالح وكيل وزارة الاقتصاد للتجارة الخارجية والصناعة عن وجود تشريع بارز في قانون الشركات التجارية، والذي يسمح بملكية أجنبية بنسبة 100 في المائة للشركات الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو في المراحل النهائية من تشكيله. وسيمكن التشريع المستثمرين والشركات في 10 قطاعات جديدة ذات أهمية استراتيجية من الاستفادة بقانون الاستثمار الجديد.
وأضاف الصالح أن إلغاء شرط وكيل الخدمة الوطنية دخل حيز التنفيذ في الأول من أبريل، مؤكدا أنه يمكن لجميع الشركات الحالية والمرخصة سابقا في الدولة تعديل أوضاعها وفقا للتعديلات الجديدة لقانون الشركات التجارية.
جاء هذا الإعلان في الدورة السابعة لمجلس الشارقة الاقتصادي الرمضاني الذي نظمته هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة (SCCI) ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) في الشارقة ومجمع تكنولوجيا البحث والابتكار (SRTIP).
عقد المجلس تحت عنوان “دور الاستراتيجية الصناعية الجديدة وقانون الشركات التجارية في تطوير الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته”، اجتماعاً لكبار المسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين والمستثمرين وكبار رجال الأعمال وممثلي وسائل الإعلام. وقال عبد الله الصالح: إن التشريعات التي صدرت أو التي سيتم سنها تسعى قريباً إلى زيادة تنافسية الدولة أمام المستثمرين المحليين والدوليين، والارتقاء بأداء الأعمال.
الاستثمار في الإمارات بعد قانون الاستثمار الجديد 100%
إن الإمارات الآن باتت مستعدة للقفز إلى المستقبل من خلال دعم الاقتصاد المحلي بتقنيات وأبحاث ودراسات حديثة متطورة. هذا ويعد جذب المواهب من جميع أنحاء العالم جزءًا من استراتيجية طويلة الأجل ويكملها الهيكل التشريعي المرن للدولة الذي حقق أداءً جيدًا بشكل خاص خلال العام الماضي في البقاء في صدارة التغييرات التجارية والتكنولوجية غير المسبوقة، على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
تضم الإمارات العربية المتحدة قرابة 2300 مصنع تعمل في مختلف القطاعات الصناعية مثل المنتجات الزراعية والأجهزة الإلكترونية.
سيتم التخلي عن الشرط المسبق لوجود مساهم أو وكيل إماراتي لتأسيس شركة في دولة الإمارات العربية المتحدة في الأول من يونيو 2021، مما يتيح للمستثمرين الأجانب ورجال الأعمال فتح وتملك شركة في الإمارات العربية المتحدة بملكية كاملة للشركات الداخلية بغض النظر عن الجنسية. يعود الفضل في ذلك إلى التعديلات الجديدة لقانون الشركات التجارية رقم 2 لعام 2015 – والتي نصت سابقًا على أن المساهمين الأجانب يقتصرون على تملك شركة بنسبة 49 في المائة كحد أقصى في شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل كشركة محلية في الإمارات العربية المتحدة.
لقد أوجدت دولة الإمارات العربية المتحدة نطاقًا واسعًا من الفرص عبر مجموعة متنوعة من القطاعات بفضل جهود التنويع الاقتصادي الناجحة في دولة الإمارات – مما يجعلها بوتقة من نوع ما في الأسواق الناشئة. تعتبر الإمارات العربية المتحدة وجهة جذابة للمستثمرين بسبب الاستقرار النسبي للدولة مقارنة بالأسواق الحدودية الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآفاقها الاقتصادية الممتازة.
تعد البيئة التمكينية للشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تتميز بالبنية التحتية التكنولوجية المتطورة ومستويات الابتكار المتقدمة، أمرًا أساسيًا أيضًا لجذب المستثمرين. احتلت البلاد المرتبة 15 عالميًا في مؤشر الثقة للاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) لـ Kearney 2021، بزيادة أربع نقاط عن ترتيبها التاسع عشر في عام 2021.
مع وجود أكثر من 3000 شركة ناشئة محلية مقرها الإمارات العربية المتحدة وإجمالي 129 صفقة بدء تشغيل بقيمة تمويل تصل إلى 579 مليون دولار، فإن الإعلان الجديد سيعزز مكانة الإمارات كواحدة من القوى الاقتصادية الرئيسية في المنطقة والعالم.
التغييرات في قانون تملك الشركات الداخلية للأجانب بشكل كامل
كان أول تغيير رئيسي في سبتمبر 2018، مع إصدار قانون قانون الاستثمار الجديد (قانون الاستثمار الأجنبي المباشر)، الذي فتح سوق الإمارات العربية المتحدة أمام المستثمرين الأجانب في قطاعات معينة من الاقتصاد. تبع قانون الاستثمار الأجنبي المباشر بعد ذلك الإعلان في يوليو 2019 عن قائمة إيجابية تضم 122 نشاطًا تجاريًا حيث يمكن للمستثمرين الأجانب تملك شركة بما يصل إلى 100 في المائة من الأسهم في شركة محلية. وركزت القائمة الإيجابية على قطاعات التصنيع والزراعة والخدمات.
وجاء التغيير الرئيسي الثاني في نوفمبر 2020 مع تعديل قانون الشركات التجارية (CCL)، والذي كان القانون الرئيسي الذي يقيد الملكية الأجنبية بنسبة 49%. أدى تعديل قانون الشركات التجارية إلى إبطال قانون الاستثمار الأجنبي المباشر حيث انتقلت دولة الإمارات العربية المتحدة من مبدأ التقييد المستمر ولكن بقائمة إيجابية (في ظل نظام الاستثمار الأجنبي المباشر)، إلى التحرير الكامل في جميع القطاعات والأنشطة. ودخلت التعديلات حيز التنفيذ في 2 ديسمبر 2020، وينبغي إصدار قائمة القطاعات الاستراتيجية بموجب المادة 10 الجديدة من قانون الشركات التجارية، ووضعها موضع التنفيذ بعد ستة أشهر.
التغييرات في قانون الاستثمار الجديد تملك الشركات الداخلية للأجانب
وأضاف أن القانون التفصيلي الذي تم نشره في الجريدة الرسمية تضمن تفاصيل التغييرات التي ستؤثر على الشركات ذات المسؤولية المحدودة. تتضمن بعض التغييرات المهمة، مثل:
إلغاء شرط تعيين مكتب فرعي أجنبي وكيل الخدمة الوطنية الإماراتية (NSA) اعتبارًا من 30 مارس 2021.
ستخضع جميع الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة (بما في ذلك الشركات ذات المسؤولية المحدودة) لمعايير حوكمة الشركات التي ستصدرها الحكومة في تاريخ لاحق.
تغييرات في عملية عقد الاجتماعات العامة وعقدها بما في ذلك:
زيادة فترة الإخطار إلى 21 يومًا لعقد الاجتماع.
يجوز لمساهم واحد أو أكثر يملكون ما لا يقل عن 10 في المائة من رأس المال أن يطلبوا عقد اجتماع عام.
السماح بعقد الاجتماعات والدعوة إليها باستخدام الوسائل الحديثة للتكنولوجيا.
ما هي الشركات التي يمكن أن تهدف إلى ملكية أجنبية بنسبة 100 في المائة؟
وفقًا لوزير الاقتصاد الإماراتي، فإن تعديل قانون الشركات التجارية سوف “يعزز الميزة التنافسية للدولة ويسهل الأعمال التجارية”
أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية أن قانون الشركات التجارية المعدل، الذي يسمح للمستثمرين الأجانب ورجال الأعمال بتأسيس وتملك شركة محلية بالكامل، سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يونيو من هذا العام.
اعتمدت حكومة الإمارات العربية المتحدة مؤخرًا تعديلاً على القانون يسمح بملكية أجنبية للشركات بنسبة 100 في المائة.
قال عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: “يهدف قانون الشركات التجارية المعدل إلى تعزيز الميزة التنافسية للدولة وهو جزء من جهود حكومة الإمارات لتسهيل ممارسة الأعمال التجارية”.
وأضاف بن طوق أن التعديلات ستعزز جاذبية الإمارات كوجهة جذابة للمستثمرين الأجانب ورواد الأعمال والمواهب على حد سواء، وستعزز مكانة الدولة كمركز اقتصادي دولي وتشجع تدفق الاستثمار إلى القطاعات الاقتصادية الحيوية.
يمثل هذا تحولًا كبيرًا عن الوضع الافتراضي الحالي حيث تخضع شركات البر الرئيسي لقيود الملكية الأجنبية بموجب قانون الشركات التجارية (CCL)، وكان لازما أن يكون لها شريك محلي يمتلك حصة 51% في الشركة.
وتعتبر هذه التعديلات هي الأحدث في سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تحرير النشاط التجاري في الإمارات العربية المتحدة، حيث يشكل الأجانب أكثر من 80 في المائة من السكان.
ففي أكتوبر 2020، أطلقت دبي مخطط تأشيرة افتراضية، والذي يسمح للمهنيين العاملين عن بعد من جميع أنحاء العالم بالانتقال إلى الإمارة مع عائلاتهم مع إمكانية الوصول إلى جميع الخدمات، بما في ذلك التعليم والاتصالات والخدمات.
أطلقت دبي أيضًا مؤخرًا رخصة الشركة الافتراضية، والتي تتيح للشركات العالمية الوصول إلى منصة التجارة الإلكترونية المنظمة التي تسكنها الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها، مع استكشاف الأسواق الجديدة وفرص الاستثمار رقميًا.
ومن المتوقع أن تجتذب المبادرة، التي تتيح للمستثمرين في جميع أنحاء العالم القيام بأعمال تجارية في دبي رقميًا دون الحاجة إلى العيش في الإمارة، أكثر من 100،000 شركة.
ما الجديد في القانون الجديد بتملك الشركات للأجانب؟
تم تعديل قانون الشركات التجارية رقم 2 لعام 2015 من خلال قانون الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) إلى جانب قرار مجلس الوزراء الإماراتي رقم 16 لعام 2020. لذلك، تم تعديل 51 مادة. تسلط القوانين المعدلة الضوء على تنظيم أحكام تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
ما الذي تغير؟
في وقت سابق، كان أصحاب الأعمال الأجانب مقيدين بتملك شركة بنسبة 49٪ كحد أقصى من شركاتهم. أما نسبة الـ 51٪ المتبقية فستنتمي إلزاميًا إلى مواطن إماراتي يُعرف أيضًا باسم الراعي أو الشريك الإماراتي. على الرغم من أن الشريك المحلي سيكون شريكًا صامتًا ويتقاضى رسومًا سنوية متفق عليها، إلا أن أصحاب الأعمال الأجانب سيجدون صعوبة كبيرة في العثور على شخص يثقون به بأكثر من نصف أسهم شركاتهم. فقط عدد قليل من الأنشطة في الصناعات المهنية والخدمية وبعض المناطق الحرة سمحت للوافدين بتملك شركة بنسبة 100 ٪ من الأعمال في الإمارات العربية المتحدة.
أمّا الآن، فإن التعديلات تعفي المستثمرين الأجانب من الحد الأدنى لنسبة ملكية مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة. وبالتالي، فإن هذه التغييرات تسمح للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بتأسيس شركات في البر الرئيسي لدولة الإمارات العربية المتحدة دون الحاجة إلى شريك محلي.
سيتم تطبيق القوانين المعدلة على عدة فئات من تراخيص الأعمال، بما في ذلك 122 نشاطا اقتصاديا عبر 13 قطاعا تحت القائمة الإيجابية. لذلك، يمكن للمستثمرين الأجانب الآن تملك شركة بنسبة 100 ٪ من الأعمال التجارية في الإمارات العربية المتحدة.
لماذا تمت مراجعة القوانين للسماح بالملكية بنسبة 100٪؟
خلق بيئة تشريعية خصبة لمنشآت الشركة.
إن تسهيل ملكية الأعمال بنسبة 100٪ في دولة الإمارات العربية المتحدة سيرفع من جاهزية اقتصاد الدولة.
تحسين سهولة ممارسة الأعمال التجارية.
ساعد في الاستعداد للمستقبل من خلال تعزيز الاستثمار والفرص التجارية.
رفع القدرة التنافسية لبيئة الأعمال بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية السريعة والتطورات التي تشهدها الاقتصاد العالمي.
الاستجابة للاحتياجات المتطورة لمجتمع الأعمال الإماراتي.
لمنح دفعة كبيرة لجاذبية الدولة للمستثمرين المغتربين والشركات وحتى الشركات الناشئة.
أكدت حكومة الإمارات العربية المتحدة أن القواعد الجديدة التي تسمح بالملكية الأجنبية الكاملة للشركات الداخلية ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يونيو.
التغييرات جزء من سلسلة من الإجراءات التي تم تقديمها لجعل الإمارات العربية المتحدة وجهة أكثر ملاءمة للاستثمار، والتي تضمنت أيضًا عرض تأشيرات لمدة 10 سنوات للمستثمرين والمواطنة للأفراد الموهوبين.
تملك شركة في الإمارات قانون الاستثمار الجديد الامارات تملك شركة بنسبة 100% دون شريك وطني
استثمر في دبي فإن في هذا المقال سوف نستعرض لكم كل ما يخص قانون الاستثمار الجديد في الإمارات، حيث أننا سوف نتعرف على قانون الاستثمار الجديد في الإمارات ونناقش الآثار المترتبة عليه ومختلف جوانبه، فإن الإمارات في الفترة الأخيرة أصبحت في مصاف الدول التي تستقطب المستثمرين من خلال الدعم الكامل لهم في كافة المجالات الاقتصادية، وأيضًا من خلال سن قوانين جديدة توفر للمستثمرين الأجانب والعرب وأيضًا المستثمرين المحليين كافة الصلاحيات لكي يقوموا باستثمارات ناجحة.
يقدم القانون الجديد الكثير من المميزات التي تساعد في الاستثمار في دبي وذلك من خلال تقديم كل مصادر الجذب للمستثمرين الأجانب والعرب وأيضًا المستثمرين المحليين وترجع أهمية القانون الجديد في عدة نقاط هامة يوفرها بشكل مختلف لدعم الاقتصاد وهي:
يدعم القانون الجديد أحقية الملكية للمستثمرين الأجانب.
يحصل المشروع بشكل كامل على دعم شركات الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة في بعض من قطاعات الاقتصاد.
يسمح القانون الجديد أن يتملك مؤسس الشركة نسبة 100 بالمئة منها، مما يساهم في حل الكثير من المشكلات التي تواجه المستثمرين والتي تسبب اضطراب في توازن الشركة بسبب عدم وجود قانون ملكية.
عدم ملكية الأصول في الشركات في نهاية عام 2019 إلى 49 بالمئة.
يطبق القانون الجديد على القطاعات الاستراتيجية فقط حتى الآن حتى ظهور تفاصيل أخرى.
قانون الاستثمار الجديد في الإمارات
النتائج المترتبة على تطبيق قانون الاستثمار الجديد في الإمارات:
إن القانون الجديد في حال ما تم تطبيقه بشكل كامل أسفر عن الكثير من النتائج، وهي النتائج التي يصبو إليها كل المستثمرين عند التفكير في العقبات التي قد تواجههم عند التفكير في كيفية الاستثمار في دبي وإليكم بعض من تلك النتائج الفاعلة:
في الكثير من المناطق الحرة التي تدعم الاستثمار في دبي بشكل كبير وهي أيضًا من أكبر الدعائم الاقتصادية التي تتكئ عليها الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص في ركائز الاستثمار فإن القانون الجديد يتيح أحقية التملك في تلك المناطق الحرة التي تشمل الآلاف من الشركات التي تعمل في مختلف مجالات الاقتصاد.
فإن المنطقة الحرة في دبي التي تعتبر مثالاُ يحتذى به في تنشيط الاقتصاد وأيضًا دعم المستثمرين بشكل كبير من خلال قدرتها العالية في التكيف مع القانون الجديد والقدرة على إعطاء أكبر الفرص للمستثمرين وفقًا لما يقره قانون الاستثمار الجديد وتسهيل إنشاء رخصة تجارية في دبي.
دور قانون الاستثمار الجديد في جذب الاستثمارات:
إن قانون الاستثمار الجديد قد تم تأجيله لفترات طويلة، وآن الأوان إلى انطلاقة بشكل متوسع لكي يساهم في تقدم الاستثمار الأجنبي بشكل كبير حيث يهيئ البلاد إلى مرحلة جديدة من الازدهار الاقتصادي والنمو الاقتصادي المتصاعد.
قررت الدولة لكي تدعم الاستثمارات الأجنبية أن تضخ ما يزيد عن 20 مليار دولار في الفترة القادمة وهو مبلغ يزيد بكثير عما كان يتم تقديمه في الفترة السابقة، حيث أنه كان في السابق يصل بحد أقصى 11 مليار دولار، مما يجعل الإمارات الآن في مصاف الدول التي يتوجه إليها المستثمرين من كل مكان.
بالرغم من أن دولة الإمارات تحتل مركزًا عاليا بين الدول المتقدمة اقتصاديا على مستوى العالم، إلى أن الإمارات تسعى إلى مزيد من التقدم حيث أنها الآن تدخل ضمن قائمة أكثر 10 دول جذبًا للاستثمار على مستوى العالم حيث أنها بيئة خصبة للاستثمار الأجنبي المباشر.
تسهل الدولة تبعًا إلى القانون الجديد شروط إنشاء شركة في الخليج من خلال قانون مجموعة دول الخليج المشترك.
يتم تقنين امتلاك الأجانب للشركات في الإمارات مما يسهل على المستثمرين إجراء كافة مراحل الاستثمار في دبي بشكل سلس دون التعقيدات التي كانت تواجههم في الماضي، مما يساعد على جذب المستثمرين الأجانب من مختلف دول العالم، وأيضًا تعمل على الإفادة من موقع دولة الإمارات الجغرافي المميز مما يجعل دولة الإمارات المقصد الأول للاستثمار في الشرق الأوسط والعالم العربي.
تكاليف الاستثمار في دبي
إن تكاليف الاستثمار في دبي يتم حساباتها عن طريق عمل دراسة لأي مشروع، محدد فعلى حسب النشاط أو المجال الذي اخترته يحدد قيمة تكاليف الاستثمار في دبي، ووفقا أيضًا إلى مدى التوسع في المجال حيث أن التكاليف تختلف ما إن كانت مشاريع صغيرة، للمحلات التجارية أو ما شابه، وبين إن كانت فكرة الاستثمار إقامة مصنع أو شركة، وأيضًا يمكنك بأقل تكاليف تأسيس شركة في دبي عن طريق المساهمة في الشركات المقامة بالفعل.
تكاليف الاستثمار في دبي
شروط إنشاء شركة في دبي
إن الإمارات تعمل على تسهيل كل سبل الاستثمار في دبي من خلال قانون الاستثمار الجديد حيث تجعل شروط إنشاء شركة في دبي فيها من الأمور البسيطة الغير معقدة فاستثمر في دبي من خلال عدة خطوات هامة يجب اتباعها لاستيفاء شروط إنشاء شركة في المنطقة الحرة بشكل خاص أو في دبي بشكل عام:
تحديد النشاط: إن الخطوة الأولى لكي تبدأ الاستثمار في دبي هي تحدد النشاط الخاص بك وهو يتوقف أيضًا على أن تختار النشاط الذي يتناسب مع الموقع وأيضًا يكون النشاط من ضمن احتياجات السكان المستهلكين للمنتج في الموقع الذي اختارته والنشاط الذي تم تحديده.
السجل التجاري: وهو الخطوة الثانية حيث يمكنك في هذه الخطوة تحديد الاسم التجاري للشركة التي تقوم بتأسيسها وبناء على ذلك تبدأ الشروع فيها حيث يجب أن تحقق جميع متطلبات دائرة التنمية الاقتصادية لكي تتمكن من الحصول على الموافقة على التسجيل لشركتك، وهناك بعض الشروط لكي تحصل على موافقة دائرة التنمية الاقتصادية على التسجيل التجاري وهي:
ألا يخالف الاسم التجاري الذي اخترته الذوق العام ويجب ألا يحتوي على عبارات أو ألفاظ غير لائقة.
يجب أن يكون الشكل القانوني للشركة مرتبط بالاسم التجاري.
يجب ألا يكون اسم الشركة مسجلا من قبل شركة أخرى.
أيضًا يجب أن يعكس الاسم التجاري المنتج أو النشاط الذي يقدمه.
أن يكون الاسم التجاري خالي من لفظ الجلالة “الله أو “الرب” أو من أي اسم من أسماء الله الحسنى.
ألا يتضمن الاسم التجاري أي اسم لمؤسسات حكومية أو شعارات سياسية.
الموافقة المبدئية: يجب عليك في بداية الأمر الحصول على الموافقة من الإدارة العامة للإقامة وشئون الأجانب ثم بعدها ننتقل الى الموافقة المبدئية من باقي الهيئات المعنية.
تحديد موقع الشركة: أنه من الضرورة لكي يتم تأسيس شركة في دبي للأجانب أن تكون لها موقع ثابت ومقر بشكل قانوني في دبي بشكل خاص أو في الإمارات بشكل عام حيث يتطلب منك الأمر الحصول على عقد إيجار موثق من هيئة التنظيم العقاري في دبي.
موافقة الجهات المعنية بالشركة: مثل جهات النقل وأيضا الجهات المسئولة عن التأمين بالشركة وأيضا الاستشارات القانونية.
دفع تكلفة رخصة تجارية في المنطقة الحرة دبي.
وفي النهاية نكون قد استعرضنا لكم كل ما يخص قانون الاستثمار الجديد في الإمارات وكيفية إنشاء شركة في دبي وأيضًا تكاليف الاستثمار في دبي.
بالطبع استثمر في دبي تعتبر دبي إمارة مميزة من حيث العديد من الأشياء التي تجعلها الاختيار الأفضل للاستثمار من حيث الموقع وأيضًا استقطابها إلى الكثير من السياح والمستثمرين الذين يرغبون بشكل كبير في معرفة شروط إنشاء شركة في المنطقة الحرة الموجودة بها، وأيضًا هيئة الاستثمار الإماراتي من خلال القوانين التي تضعها الإمارات تدعم الاستثمار في دبي بشكل خاصة والاستثمار في جبل علي الموجود في دبي.
تتميز أيضًا إمارة دبي بالبنية التحتية القوية التي تسمح لك بإنشاء شركة في دبي وبمعاونة هيئة الاستثمار في دبي تحصل على امتيازات مثل الإعفاء الضريبي. وليس هذا فقط ولكن يمكنك الإقامة والاستثمار في دبي وذلك من خلال إنشاء شركة في دبي أو إنشاء شركة في جبل علي.
قوانين ولوائح للمستثمرين في الإمارات:
قوانين ولوائح للمستثمرين في الإمارات:
والتي يوجد منها القانون الاتحادي المعمول به في سبع من الإمارات، وهو يحل محل القوانين “المحلية” في كل إمارة، بالإضافة لذلك يوجد في كل إمارة الكثير من المناطق الحرة ولكل منها القوانين والتشريعات الخاصة بها التي قد تختلف عن قوانين الإمارات المتحدة بشكل عام وتختلف أيضًا شروط إنشاء شركة في دبي نفسها عن شروط إنشاء شركة في المنطقة الحرة ومن منطقة حرة لأخرى مع وجود اشتراك في كثير من العناصر حيث أنها قد تم صياغتها لتسهل ممارسة الأعمال للمستثمرين الأجانب، فعلى سبيل المثال مركز المنطقة الحرة للخدمات المالية – دبي المالي العالمي، وقد تم الاستعانة بالقانون الإنجليزي قانون سائد لكي يسهل به تلك الأنشطة.
أهمية قانون ولوائح الاستثمار في الإمارات
أهمية قانون ولوائح الاستثمار في الإمارات
تقدم قوانين الاستثمار الكثير من المميزات التي تساعد على معرفة كيفية الاستثمار في دبي وذلك من خلال تقديم كل مصادر الجذب للمستثمرين الأجانب والعرب وأيضًا المستثمرين المحليين وترجع أهمية قوانين الاستثمار في عدة نقاط هامة يوفرها بشكل مختلف لدعم الاقتصاد وهي:
تدعم قوانين الاستثمار أحقية الملكية للمستثمرين الأجانب.
يحصل المشروع بشكل كامل على دعم شركات الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة في بعض من قطاعات الاقتصاد.
تسمح لوائح وقوانين الاستثمار بأن يتملك مؤسس الشركة نسبة 100 بالمئة منها، مما يساهم في حل الكثير من المشكلات التي تواجه المستثمرين والتي تسبب اضطراب في توازن الشركة بسبب عدم وجود قانون ملكية.
عدم ملكية الأصول في الشركات في نهاية عام 2019 إلى 49 بالمئة.
يطبق قوانين الاستثمار الجديدة على القطاعات الاستراتيجية فقط حتى الآن حتى ظهور تفاصيل أخرى.
الأنشطة المصرح بها تبعًا لقانون الاستثمار في الإمارات
الأنشطة المصرح بها تبعًا لقانون الاستثمار في الإمارات
بالنسبة إلى شركات المناطق الحرة يجب عليك الحصول على ترخيص تجاري خاص بكل نشاط ستمارسه شركتك مثل التجارة أو الاستشارات إلخ، ويًسمح لك بالمشاركة في رأس المال أو بحيازة الأسهم، أما بالنسبة إلى الشركات الخارجية، يُسمح لها بممارسة الكثير من الأنشطة في الشركة الواحدة.
الأنشطة التي تمنعها هيئة الاستثمار على الشركات الخارجية هي:
المالية
الطيران
الإعلام
المعادن الثمينة
النفط والغاز
بينما هناك أنشطة مصرح بها من هيئة الاستثمار وهي:
الإدارة واستشارات الأعمال.
التجارة العامة.
الشركات القابضة وحيازة أسهم في شركات أخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة أو في خارجها.
التجارة (بمختلف أنواعها) حيازة الممتلكات الحرة.
التدقيق والمحاسبة ورفع التقارير.
شروط إنشاء شركة في الخليج الإماراتي:
لمعرفة شروط إنشاء شركة في الخليج بشكل عام أو إنشاء شركة في المنطقة الحرة بشكل خاص هناك بعض المراحل التي تمر بها ومنها:
اختيار النشاط: وهي الخطوة الأولى لإنشاء شركة في المنطقة الحرة حيث تبدأ بمعرفة ما هو النشاط المناسب وهذا سيحدده المكان الذي ستقوم فيه بتأسيس شركة في دبي من جميع المجالات الاقتصادية مهنية تجارية صناعية.
التسجيل التجاري: هي الخطوة الثانية وهي مرتبطة بشكل أساسي بشروط إنشاء شركة في الخليج وهو ما يميز شركة عن أخرى وهناك بعض الشروط لكي تحصل على موافقة دائرة التنمية الاقتصادية على الاسم التجاري وهي:
ألا يخالف الاسم التجاري الذي اخترته الذوق العام ويجب ألا يحتوي على عبارات أو ألفاظ غير لائقة.
يجب أن يكون الشكل القانوني للشركة مرتبط بالاسم التجاري.
يجب ألا يكون اسم الشركة مسجلا من قبل شركة أخرى.
أيضًا يجب أن يعكس الاسم التجاري المنتج أو النشاط الذي يقدمه.
أن يكون الاسم التجاري خالي من لفظ الجلالة “الله أو “الرب” أو من أي اسم من أسماء الله الحسنى.
ألا يتضمن الاسم التجاري أي اسم لمؤسسات حكومية أو شعارات سياسية.
الحصول على الموافقة المبدئية: وهي الخطوة التالية بعد تحديد النشاط والتسجيل التجاري واختيار اسم النشاط وقبل الموافقة المبدئية بخصوص الأجانب يجب الحصول على موافقة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.
اختيار مقر العمل: يجب على جميع الشركات الموجودة في الإمارات أن يكون لها عنوان ثابت في الإمارات وفي دبي سيتطلب منك أن توفر عقد إيجار مصدق من هيئة التنظيم العقاري في دبي ويمكنك إضافة رخصة إلى نشاطك.
الحصول على موافقات الجهات المعنية بالمنشأة: مثل الاستشارات القانونية وأنشطة التأمين والنقل.
الحصول على رخصة تجارية في دبي: للحصول على رخصة تجارية في دبي هناك عدة خطوات للحصول عليها وهي:
سداد رسوم الرخصة التجارية.
تجميع كل المستندات التي قمت بها في المراحل السابقة وتسليمها الى دائرة التنمية الاقتصادية.
يمكن تقديم طلب مستعجل للحصول على رخصة فورية وسداد الرسوم الخاصة بها.
تأسيس شركة في المنطقة الحرة
إن استثمار العرب في المناطق الحرة في الإمارات العربية المتحدة هي الفرصة التي ينتظرها الكثير من المستثمرين العرب والأجانب ورواد المجال الذين يريدون تأسيس شركة في المنطقة الحرة والتي تكون خاصة بهم، دون الحاجة إلى التواصل مع كفيل محلي.
وتقوم هيئة الاستثمار بتحديد شروط إنشاء شركة في الخليج بالتعاون مع مجلس التعاون الخليجي، وإن هذا النوع من الشركات قد تم تخصيصه لكي يخدم فكرة الاستثمار الأجنبي والعربي، حيث يشجع المستثمرين على إنشاء شركاتهم الخاصة هنا في الإمارات حيث يتسم هذا النظام بالسهولة وأيضًا بانخفاض تكاليف الإنشاء، وهناك بعض الخطوات الهامة لعمل الرخصة وتحديد تكاليفها ومنها:
الرخصة التجارية: وهي التي تشمل جميع أنواع الأنشطة التجارية.
الرخصة الصناعية: وتشمل جميع أنواع الأنشطة الصناعية والتصنيع.
الرخصة السياحية: هي تشمل الشركات التي تعمل في الضيافة والسياحة.
الرخصة المهنية: وهي تشمل كل أنواع الأنشطة المهنية والحرفية.
وتكاليف تأسيس شركة في الإمارات وهي:
دفع ثمن الأرض أو موقع المحدد مسبقا لبناء الشركة المراد عليه إنشائها أو سداد قيمة الإيجار الخاصة بها.
سداد الرسوم الخاصة بالتسجيل التجاري.
سداد رسوم هيئات الاستثمار المعنية بالمشروع.
دفع جميع المستحقات البنكية في حالة أخذ القروض لعمل النشاط التجاري في المنطقة الحرة الخاصة به.
تحديد قيمة الأرباح وعمل دراسة جدوى كاملة لمشروع ومعرفة متوسط معدلات الربح لكي تصل الى أفضل النتائج وتحديد الهامش من الضرائب والمستحقات المالية للدولة.
دفع تكلفة رخصة تجارية في المنطقة الحرة دبي.
دفع قيمة الرخصة الفورية دبي إن كان مكان الاستثمار في دبي.
يجب الالتزام بكل ما استحدثه السلطة القانونية الإماراتية وتطبيق كل الرسوم التي قد تفرضها الدولة مثل الرسوم الجمركية على المنتجات التي قد تستوردها علما بان هناك دعم كبير على المنتجات التي تستوردها من دول مجلس التعاون الخليجي بناء على القوانين المشتركة بينهم.