إذا كنت تفكر في بداية مشجعة لأعمالك تضمن لك بيئة ومناخ استثماري قوي، ومُحصن بقوانين فعالة، وبنية تحتية عالية الجودة، ومزايا تجارية مُشجعة، فعليك التوجه فوراً إلى الدائرة الاقتصادية بدبي لبدء إنشاء شركة في دبي بتكلفة منخفضة، فتلك مزايا لا تتوفر إلا في دبي.
ليس فقط لأن دبي هي أشهر وجهة لرجال الأعمال في العالم، فهي أيضاً تحتل مراتب متقدمة في مجال تأسيس الأعمال، بل لأن هناك عدة أسباب تجعل من دبي خيارك الأفضل لتأسيس أعمالك سنوردها في هذا المقال.
إجراءات تسجيل الشركة في دبي
إجراءات تسجيل الشركة في دبي
هدف القانون الاتحادي 2 لسنة 2015 الخاص بشأن الشركات التجارية إلى تشجيع وتطوير بيئة الأعمال وقدرات الدولة اقتصادياً من خلال تنظيم عمل الشركات بما يتوافق مع المتغيرات العالمية، خاصة تلك التي اهتمت بتنظيم قواعد الحوكمة، فكان قانون الشركات التجارية في الإمارات، داعم قوي لتدفق الاستثمار الأجنبي من خلال بنود مشجعة، وإجراءات بسيطة ومنخفضة التكلفة وسريعة الإنجاز.
إنجازاً تاريخياً كبيراً حققته الإمارات على مستوى الشرق الأوسط وآسيا وذلك بعد فوزها بتنظيم معرض إكسبو ٢٠٢٠، ويعد المعرض العالمي فرصاً واعدة للمستثمرين ورجال الأعمال في تعزيز الخطط التسويقية والاستثمارية، وتوفر دبي مزايا إضافية تشجع كثير من رواد الأعمال بالاستثمار وتأسيس شركاتهم في دبي.
العديد من المستثمرين توجهوا نحو دبي لاستثمار أموالهم لما يوفره موقع دبي الجغرافي من مميزات عديدة أهمها، موقع أمارة دبي الذي يربط السوق الأوربية والآسيوية وسوق الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث تتميز دبي بشبكة مواصلات متطورة ومتعددة الوسائل من نقل جوي وبحري وبري جعلتها في نشاط تجاري دائم، وهذا ما يستدعي وجود شركات عالمية جعلت من دبي مقراً رئيساً لتصريف أعمالها التجارية.
إجراءات تسجيل الشركة في دبي
متطلبات إنشاء شركة في دبي
أن تأسيس الشركات في دبي يحتاج إلى إجراءات معقدة، ولكن لابد من معرفة متطلباتها وكيفية إنجازها، فتأسيس شركة في دبي ليس معقداً فبعض الخطوات تستطيع إنجازها في يوم واحد، ما عليك سوى معرفة الخطوات اللازمة والتي منها:
اختيار الاسم التجاري المميز لشركتك وفق الشروط التي نصت عليها الدائرة الاقتصادية فهو الاسم الذي يميز شركتك.
اختيار نوع النشاط والشكل القانوني الذي ستبدأ به العمل التجاري.
تسجيل الرخصة التجارية وهناك عدد من أنواع التراخيص التجارية والمهنية والصناعية والزراعية والسياحية وغيرها.
دفع الرسوم المقررة من قبل الدولة وفقا للنشاط التجاري
المطلوب لتأسيس شركة في دبي – إنشاء شركة في دبي – فقد أصبح ذلك أمراً سهلاً وسريعاً، فهناك جهتان في دبي تمنحان ترخيص الشركات والإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركات فيها فلربما كان اختيارك دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، أو أردت تأسيس أعمالك في المنطقة الحرة بدبي والتي توفر امتيازات واسعة.
إجراءات تسجيل الشركة في دبي
تحديد الاسم التجاري
تحديد الاسم التجاري من أهم الخطوات التي يجب القيام بها فالاسم التجاري الخاص بشركتك يميزها تجارياً، وتضع دائرة التنمية الاقتصادية في دبي بعض الشروط لتسجيل الاسم التجاري بحيث لا يخالف الذوق العام أو يحتوي على عبارات غير لائقة ولا تراعي التقاليد أو الدين
ويجب ترجمته للغة العربية وتكون كتابة الاسم باللفظ نفسه باللغتين العربية والإنجليزية وألا يدل الاسم على لفظ الجلالة أو صفة لرمز الجلالة وألا يحمل اسم دولة أو حكومة أو شعار أو علم دول وحكومات وأن يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالنشاط ويحمل نوع النشاط أن يكون الاسم التجاري غير محظوراً أو ينتمي لطائفة دينية ولا يماثل اسماً تجارياً آخراً.
نوع النشاط والشكل القانوني
حدد القانون الإماراتي في المادة التاسعة (9) بشأن الشركات التجارية خمسة أشكال قانونية للشركة، ونص على أن كل شركة لا تتخذ أحد هذه الأشكال لا يسمح لها بممارسة العمل التجاري وتعتبر باطلة، وحدد أنواع الشركات في الآتي:
حددت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي استراتيجية اقتصادية، يتولى تنفيذها قطاع التسجيل والترخيص التجاري، وذلك عبر تسهيل إجراءات الحصول على ترخيص الشركات، وتطوير الخدمات لتشجيع البدء في النشاطات التجارية، وإيجاد المزيد من فرص العمل وذلك عبر دليل الأنشطة الاقتصادية، الذي يوضح آلية مزاولة الأعمال والنشاطات التجارية في إمارة دبي.
هناك عدة مجالات لترخيص الأعمال في دبي ولكن أغلبها تتمحور في الأنشطة التالية:
الرخصة التجارية: وهي تمكن الشركات من القيام بالنشاط ة التجاري كالاستيراد والتصدير والبيع والتوزيع.
الرخصةالصناعية: وتشمل الصناعات التي يسمح بالعمل في مجالها وفق القانون الإماراتي.
الرخصةالمهنية: وتشمل جميع أنشطة ومجالات الحرف المهنية كالنجارة، والحدادة.. إلخ.
الرخصةالسياحية: وتشمل الفنادق والمطاعم والمنتجعات والمحميات الطبيعية وغيرها.
الرخصةالزراعية: وتحوي جميع الأنشطة الزراعية.
بالإضافة إلى رخص تنظيم الفعاليات والمؤتمرات والمعارض، وتصريح تشغيل الأعمال وهي خيار الشركات جيد للشركات الراغبة في العمل بالمنطقة الحرة. ويحتوي دليل الأنشطة الاقتصادية في دبي على كل المعلومات التي تتعلق بالرخص وتأسيس الشركات وتسجيلها في مختلف الأنشطة التجارية، والأشكال القانونية.
إجراءات تسجيل الشركة في دبي
إنشاء شركات المناطق الحرة في دبي
المنطقة الحرة في أمارة دبي تعتبر فرصة ثمينة لرواد الأعمال والمستثمرين الذين يرغبون في الحصول على شركاتهم الخاصة، فدبي تمتاز بواحدة من أكبر المناطق الحرة على مستوى العالم، وهي منطقة جبل على الحرة حيث توفر لك ميزات تشجيعية دون الحاجة إلى كفيل محلي، وتمتاز بسهولة إجراءات تأسيس الشركات فيها، وسرعتها، وانخفاض تكاليفها، حيث توفر المنطقة الحرة الآتي:
الاستفادة من مجتمع الأعمال الموجود بالمناطق الحرة وخدمات سلطات المنطقة الحرة من خلال الدعم الفني ودعم البنى التحتية والدعم القانوني.
إجراءات تسجيل الشركة في دبي
امتيازات توفرها دبي لرجال الأعمال
بالإضافة إلى الإعفاء الضريبي الذي يحفز رجال الأعمال وحزمة الفرص الأخرى وتجعلهم راغبين في الاستثمار وتأسيس شركة في دبي فإن رواد الأعمال أيضاً يمنحون امتياز إقامة بالدولة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، لهم وللأسرة ولثلاثة موظفين، بشرط امتلاك رائد الأعمال، أو المستثمر مشروع سابق وناجح في مجال معتمد بقيمة 500 ألف درهم كحد أدنى، ومصرح له بالعمل من حاضنة أعمال معتمدة. لا تفرض الإمارات أي ضرائب على تأسيس شركة في دبي حيث أن رجال الأعمال يحصلون على إعفاء كامل من أي ضريبة بنسبة ١٠٠٪. إجراءات تسجيل الشركة في دبي
الأنشطة المصرح بها تبعًا لقانون الاستثمار في الإمارات
الاستثمار في الإمارات للأجانب
الاستثمار في الإمارات
تعد دولة الإمارات العربية المتحدة مكانًا جيدًا لبدء استثمار خارجي حيث يمتلئ أكثر من نصف سكانها بالأجانب. لا توجد وفرة من الموارد فحسب، بل هناك أيضًا مناخ عمل جيد بشكل عام ينشأ عن الاستقرار في الجو السياسي للبلد.
كما تعمل دولة الإمارات على توفير بيئة استثمارية غنية على المستوى الإقليمي والدولي، وبحسب تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال لعام 2019 تصدرت دولة الإمارات الدول العربية في سهولة ممارسة الأعمال، وحصلت على المركز 11 عالمياً، وللاطلاع أكثر على مجموعة من الإحصائيات والمعلومات ندعوك لقراءة تقرير البنك الدولي الخاص بالإمارات من هنا: تقرير البنك الدولي للإمارات.
أهمية قانون ولوائح الاستثمار في الإمارات
خطوات بدأ تأسيس شركة في دبي للأجانب
نوع الاستثمار أو المشروع
سيحدد نوع مشروعك نوع الترخيص الذي ستحتاجه. سواء كانت تراخيص تجارية أو مهنية أو صناعية، فستحدد هذه أسس عملياتك. ومع ذلك، أثناء الاختيار تذكر أن بعض الأنشطة مثل تجارة المواد الغذائية وتجارة المجوهرات والأنشطة البيطرية والاستشارات القانونية تتطلب موافقات إضافية من الإدارات الحكومية الأخرى.
لدى دائرة التنمية الاقتصادية في دبي قائمة تضم أكثر من 2100 نشاط يمكنك الاختيار من بينها. إذا لم تتمكن من العثور على واحدة خاصة بك هناك، يمكنك الاتصال أو التواصل مع الجهات الحكومية المعنية بالاستثمار في الدولة وأهمها:
جهاز الإمارات للاستثمار (EIA)
مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية
هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير
هيئة رأس الخيمة للاستثمار
مجلس أبوظبي للاستثمار
مكتب الاستثمار والتطوير -رأس الخيمة.
الملكية
كمستثمر أجنبي، إذا كنت ترغب في ملكية شركة بنسبة 100 في المائة، فعليك اختيار ترخيص وموقع في إحدى المناطق الحرة العديدة في الإمارات العربية المتحدة. هناك أنواع محددة من الأنشطة التي تلبيها كل منطقة حرة ووضوحها في الخطوة الأولى ستساعدك في العثور على أفضل خيار لك. هناك أكثر من 45 منطقة حرة في دولة الإمارات العربية المتحدة مع فئات مختلفة من العمليات، لذلك لا تفتقر إلى الاختيار.
إذا كنت بحاجة إلى ترخيص محلي أو كنت بحاجة إلى العمل محليًا، فيجب عليك الحصول على ترخيص من دائرة التنمية الاقتصادية. ويأتي الترخيص مع بعض القيود على حصة ملكية الأجانب، بناءً على هياكل قانونية مختلفة بموجب القانون.
الهيكل القانوني
بناءً على موقعك ونوع عملك، هناك قواعد تتعلق بتكوين شركتك. على سبيل المثال، إذا كنت تخطط لشركة استشارية قانونية، فيمكن القيام بذلك فقط كفرع لشركة أو كشركة قائمة بذاتها. لا يسمح للمالك الوحيد بممارسة هذا النشاط. لكل منطقة حرة قيودها الخاصة بهيكل الشركة ويمكنك الاطلاع على جميع القوانين والتشريعات الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات:
قانون الاستثمار الأجنبي في الإمارات
قانون الشركات
قانون الصناعة
قانون الوكالات التجارية
دليل خدمات الوزارة
اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار
اتفاقيات منع الازدواج الضريبي
الاسم التجاري
يعد اسمك التجاري جزءًا مهمًا جدًا من الإجراءات القانونية. يجب أن يشير اسم الشركة إلى طبيعة العمل، ما لم يكن فرعًا لشركة أخرى. يمكن الاطلاع على جميع القواعد المتعلقة بالأسماء التجارية على الموقع الرسمي لدائرة التنمية الاقتصادية.
حصة رأس المال
يتم تحديد الحد الأدنى لرأس المال في مذكرة التأسيس الخاصة بشركتك المقترحة. في معظم الحالات، لا تحتاج إلى دفع الحد الأدنى لرأس المال في وقت الإعداد.
المباني
بمجرد أن تكون الإجراءات والنماذج القانونية جاهزة للعمل، سيكون من الأفضل وضع قائمة مختصرة لبعض المكاتب بتكاليف وتفاصيل أخرى. هذا سيعني طريقًا واضحًا للأمام بمجرد خروجك من الإجراءات القانونية الخاصة بك. في المناطق الحرة، سوف تحصل على المساعدة لإيجاد أماكن مناسبة لمتطلباتك بالإضافة إلى المساعدة في إعداد الكهرباء والإنترنت والمياه وغيرها من المرافق.
الموظفين
في معظم الأشكال القانونية لوزارة التنمية الاقتصادية، تحتاج إلى تعيين مدير للإشراف على العمليات وجعله جاهزًا للعمل قبل الموافقة على تسجيلك. لكن في حالات أخرى، قد لا يُسمح لك بالتوظيف على الإطلاق. على سبيل المثال، لا يُسمح لحاملي تراخيص إنطلاق (ترخيص لأصحاب الأعمال الإماراتيين المقيمين في المنزل) بتعيين موظفين، لكن يمكنهم التعاقد مع المقاولين. يمكن رؤية التفاصيل هنا. بالنسبة للمناطق الحرة، لكل منطقة أنظمة خاصة بها فيما يتعلق بهيكل الأعمال.
الدعم المحلي
بالنسبة لتراخيص دائرة التنمية الاقتصادية، من الضروري وجود وكيل محلي أو شريك أو كفيل وهذا دعم كبير للمستثمرين الأجانب بالنسبة للمناطق الحرة، يمكن أن يساعد وجود جهة اتصال محلية في دفع العمل إلى الأمام بفعالية. ومع ذلك، هذه ليست إلزامية ودبي كوجهة تجارية تفتخر على أنها سهلة الإعداد لجميع رجال الأعمال بغض النظر عن الجنسية.
ما هي قوانين الاستثمار للأجانب في الإمارات
الأسئلة الشائعة بخصوص تأسيس شركة في دبي للأجانب
هل يوجد مناطق اقتصادية أو صناعية متخصصة بدولة الإمارات؟
نعم يوجد العديد من المناطق الاقتصادية والصناعية الحرة المتخصصة بدولة الإمارات مثل المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة ومدينة خليفة الصناعية بإمارة أبو ظبي والمنطقة الحرة بجبل علي بإمارة دبي والعديد من المناطق الصناعية بباقي إمارات الدولة.
هل يوجد قانون اتحادي خاص معني بالاستثمار بدولة الإمارات؟
تعكف وزارة الاقتصاد حاليا على إصدار قانون اتحادي خاص بتنظيم الاستثمار بالدولة وهو في مراحل إصداره الأخيرة.
ما هي تكاليف إنشاء مشروع استثماري بدولة الإمارات؟
يمكن للمستثمر الاطلاع على دليل الإجراءات والرسوم الموجود على موقع الوزارة والمتضمن شرح تفصيلي للرسوم وفقا لنوع الترخيص المطلوب.
ما هي الأنشطة الاقتصادية التي يمكن للمستثمر الأجنبي مزاولتها في دولة الإمارات؟
يمكن للمستثمر الأجنبي مزاولة أيّ نشاط تجاري بالدولة إلا انه يوجد عدد محدود جدا من الأنشطة المقصور مزاولتها على مواطني الدولة فقط كنشاط التجارة العامة وتوريد العمالة مثلا.
ما هي القطاعات الواعدة التي يمكن الاستثمار بها في الإمارات؟
قطاع السفر والسياحة / العقارات / الاقتصاد الإسلامي / الطاقة المتجددة والبديلة / السياحة العلاجية / التعليم / الصناعات التحويلية
ما هي الإجراءات المطلوبة لتأسيس مشروع استثماري بدولة الإمارات؟
يمكن للمستثمر الاطلاع على دليل الإجراءات والرسوم الموجود على موقع الوزارة والمتضمن شرح تفصيلي لجميع الإجراءات وفقا لنوع الشركة المطلوب تأسيسها والإمارة.
ما هي المنظومة التشريعية المطبقة بدولة الإمارات؟
تنقسم المنظومة التشريعية بدولة الإمارات إلى أقسام عدة تشمل:
القوانين والتشريعات الاتحادية: تنقسم مجموعة القوانين هذه إلى أقسام منها ما هو اتحادي تطبق أحكامه على الدولة ككل ومنها ما هو محلي مختص بإمارة دون أخرى كم أنها تنقسم من حيث الاختصاص إلى قوانين عامة مثل قانون التستر التجاري، قانون تجريم غسيل الأموال قانون العقوبات، قانون السجل التجاري وقوانين مختصة بتنظيم العمل بقطاع معين مثل قانون الشركات التجارية وقانون تنظيم شئون الصناعة …الخ.
القرارات الوزارية واللوائح التنفيذية المنظمة لمجموعة القوانين الصادرة: تصدر مثل هذه القرارات لتوفير شرح تفصيلي لبنود وأحكام القوانين.
الاتفاقيات المعقودة مع الدول الأخرى مثل اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار.
ما هي الجهات الحكومية الرسمية بدولة الإمارات؟
يمكن الاطلاع على قائمة بجميع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بدولة الإمارات من خلال موقع (حكومة الإمارات) التي تمثل البوابة الرسمية لحكومة الإمارات.
قانون الاستثمار الجديد الامارات تملك شركة بنسبة 100% دون شريك وطني
قانون الاستثمار الجديد الامارات تملك شركة بنسبة 100% دون شريك وطني
قانون الاستثمار الجديد الامارات تملك شركة بنسبة 100% دون شريك وطني
أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية اليوم عن قانون الاستثمار الجديد أن قانون الشركات التجارية المعدل سيدخل حيز التنفيذ في 1 يونيو 2021، مما يسمح للمستثمرين الأجانب ورجال الأعمال بتأسيس وتملك شركة محلية بالكامل. ويسمح هذا القانون لأصحاب الشركات الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة بأن يتم تمليكها بشكل كامل بنسبة 100% دون وجود الشرط والقيد السابق والذي يقضي بتولي شريك وطني إماراتي نسبة لا تقل عن 51% من أسهم الشركة. وهو الأمر الذي كان يعوق حركة الاستثمار سابقًا.
أفضل وقت للاستثمار في الإمارات العربية المتحدة
يُنظر إلى الإمارات العربية المتحدة بحق على أنها بوابة لفرص الأعمال التجارية الدولية وأكثر من ذلك الآن. تشتهر الدولة بثقافتها المؤيدة للأعمال التجارية والبنية التحتية المواتية للاستثمار الأجنبي. كما أن المناخ السياسي المستقر في البلاد يجعلها مواتية للغاية للاستثمارات. تشمل المزايا المضافة صفر ضرائب على الشركات على الأرباح المكتسبة والإعفاء الكامل من ضريبة الدخل وغيرها. الآن، الفرص لا حصر لها مع الإصلاح الجديد الذي سيعود بالنفع على اقتصاد الإمارات والمستثمرين الأجانب على حد سواء.
في نوفمبر 2019، تم الإعلان عن قانون الاستثمار الجديد كان سيسمح بملكية أجنبية بنسبة تصل إلى 100٪ في الإمارات العربية المتحدة. يسمح قانون الاستثمار الجديد بملكية الأجانب في الأعمال التجارية الداخلية أو في البر الرئيسي. كان القانون التقليدي يسمح بملكية 49٪ فقط للأجانب بينما تبقى نسبة الـ 51% للشريك الوطني الإماراتي. وقد كان يُسمح بالملكية الأجنبية بنسبة 100٪ فقط في المناطق الحرة في الإمارات العربية المتحدة أو عند إنشاء شركة خدمات مهنية. ويُعد قانون الاستثمار الجديد علامة فارقة في الإصلاح الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومن المتوقع أن يؤدي قانون الاستثمار الجديد إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات بنسبة 15-20٪.
القطاعات المستفيدة بشكل مباشر من القانون الجديد هي الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والفضاء. بموجب القانون التقليدي، كان على المستثمرين الأجانب العمل مع الكفلاء المحليين لأعمالهم في البر الرئيسي. بينما يلغي قانون الاستثمار الجديد هذا الالتزام تماما ويجعل مهمة تملك شركة داخلية في الإمارات العربية المتحدة بشكل كامل ودون الحاجة إلى شركاء محليين، مهمة سهلة وبسيطة.
لذا، إذا كنت رائد أعمال وتتطلع إلى الاستثمار في الإمارات العربية المتحدة، فلديك المزيد من الاستقلالية الآن. يمكنك التركيز بشكل مباشر على تكوين شركتك دون القلق كثيرًا. قد يعني هذا زيادة الإنتاجية واستكشاف سبل إضافية لتحقيق الأرباح.
قانون الاستثمار الجديد الامارات تملك شركة بنسبة 100% دون شريك وطني
3 أشياء يجب أن تعرفها عن ملكية الشركات بنسبة 100٪ في الإمارات العربية المتحدة
شاركت حكومة الإمارات العربية المتحدة في تنويع مصادر الدخل القومي الإماراتي وبدون شك، ساعدت هذه التحديثات المنتظمة للقوانين على نمو اقتصاد الإمارات بشكل أقوى والابتعاد عن اعتماده على الثروة النفطية بشكل رئيسي. والآن، أصبح إنشاء شركة في الإمارات العربية المتحدة أمرًا سهلاً وخاليًا من المتاعب على مر السنين بسبب قواعد الاستثمار الأجنبي المباشر المتساهلة بشكل متزايد في الدولة.
كان هذا صحيحًا بشكل خاص بالنسبة لإمارة دبي، حيث بدأت على مر السنين أكثر من 30 منطقة حرة في العمل. أما الآن ومع قانون الاستثمار الجديد الخاص بالملكية الأجنبية بنسبة 100٪ في 122 قطاعًا اقتصاديًا، تهدف دبي خصوصًا، وكذلك الإمارات العربية المتحدة بأكملها، إلى توفير فرص أكبر وأفضل للاستثمار الأجنبي المباشر للمستثمرين من جميع أنحاء العالم.
وتشمل هذه القطاعات:
الزراعة
الطاقة المتجددة
خدمات الطعام والضيافة
قطاع الرعاية الصحية
التخزين والنقل
تصنيع المنتج
البناء المدني
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
تكنولوجيا الفضاء
الأنشطة العلمية
الإدارة والدعم
التعليم
صناعة الفن والترفيه
قانون الاستثمار الجديد الامارات تملك شركة بنسبة 100% دون شريك وطني
الهدف من القانون الجديد بتملك الأجانب نسبة 100% من الشركات
بموجب قانون الشركات التجارية القديم، يقتصر امتلاك المساهمين الأجانب على ما يصل إلى 49 في المائة كحد أقصى في الشركات ذات المسؤولية المحدودة (LLC) والتي تعمل كشركات محلية في الإمارات العربية المتحدة. لذلك، يتطلب القانون القديم من الفرد الإماراتي أو الشركة المملوكة لإماراتي بنسبة 100 في المائة الاحتفاظ بالرصيد المتبقي البالغ 51 في المائة كراعٍ أو كفيل محلي.
وعلى هذا فإن قانون الملكية الأجنبية الجديد سيعيد التأكيد على المكانة العالمية لدولة الإمارات العربية المتحدة كسوق ومحور عالمي للاستثمار الأجنبي. وإلى جانب ذلك، تتطلع البلاد أيضًا إلى بناء دبلوماسية تجارية إيجابية مع الدول الأخرى. بالنسبة للمستثمرين الأجانب المهتمين بتأسيس شركة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فهذا هو الوقت المناسب للمضي قدمًا في خططهم الاستثمارية.
أعلنت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بموجب قانون الاستثمار الجديد، أنه يمكن للمستثمرين الأجانب تملك شركة محلية بالكامل دون الحاجة إلى كفيل إماراتي. وبالتالي، يمكننا الآن توقع انفجار غير مسبوق للاستثمار الأجنبي المباشر في دبي وأبو ظبي وبقية الإمارات.
قانون الاستثمار الجديد الامارات تملك شركة بنسبة 100% دون شريك وطني
الإمارات تضيف 10 قطاعات استثمارية جديدة للتملك الأجنبي الكامل بنسبة 100٪
هذا وقد كشف عبدالله الصالح وكيل وزارة الاقتصاد للتجارة الخارجية والصناعة عن وجود تشريع بارز في قانون الشركات التجارية، والذي يسمح بملكية أجنبية بنسبة 100 في المائة للشركات الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو في المراحل النهائية من تشكيله. وسيمكن التشريع المستثمرين والشركات في 10 قطاعات جديدة ذات أهمية استراتيجية من الاستفادة بقانون الاستثمار الجديد.
وأضاف الصالح أن إلغاء شرط وكيل الخدمة الوطنية دخل حيز التنفيذ في الأول من أبريل، مؤكدا أنه يمكن لجميع الشركات الحالية والمرخصة سابقا في الدولة تعديل أوضاعها وفقا للتعديلات الجديدة لقانون الشركات التجارية.
جاء هذا الإعلان في الدورة السابعة لمجلس الشارقة الاقتصادي الرمضاني الذي نظمته هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة (SCCI) ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) في الشارقة ومجمع تكنولوجيا البحث والابتكار (SRTIP).
عقد المجلس تحت عنوان “دور الاستراتيجية الصناعية الجديدة وقانون الشركات التجارية في تطوير الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته”، اجتماعاً لكبار المسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين والمستثمرين وكبار رجال الأعمال وممثلي وسائل الإعلام. وقال عبد الله الصالح: إن التشريعات التي صدرت أو التي سيتم سنها تسعى قريباً إلى زيادة تنافسية الدولة أمام المستثمرين المحليين والدوليين، والارتقاء بأداء الأعمال.
الاستثمار في الإمارات بعد قانون الاستثمار الجديد 100%
إن الإمارات الآن باتت مستعدة للقفز إلى المستقبل من خلال دعم الاقتصاد المحلي بتقنيات وأبحاث ودراسات حديثة متطورة. هذا ويعد جذب المواهب من جميع أنحاء العالم جزءًا من استراتيجية طويلة الأجل ويكملها الهيكل التشريعي المرن للدولة الذي حقق أداءً جيدًا بشكل خاص خلال العام الماضي في البقاء في صدارة التغييرات التجارية والتكنولوجية غير المسبوقة، على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
تضم الإمارات العربية المتحدة قرابة 2300 مصنع تعمل في مختلف القطاعات الصناعية مثل المنتجات الزراعية والأجهزة الإلكترونية.
سيتم التخلي عن الشرط المسبق لوجود مساهم أو وكيل إماراتي لتأسيس شركة في دولة الإمارات العربية المتحدة في الأول من يونيو 2021، مما يتيح للمستثمرين الأجانب ورجال الأعمال فتح وتملك شركة في الإمارات العربية المتحدة بملكية كاملة للشركات الداخلية بغض النظر عن الجنسية. يعود الفضل في ذلك إلى التعديلات الجديدة لقانون الشركات التجارية رقم 2 لعام 2015 – والتي نصت سابقًا على أن المساهمين الأجانب يقتصرون على تملك شركة بنسبة 49 في المائة كحد أقصى في شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل كشركة محلية في الإمارات العربية المتحدة.
لقد أوجدت دولة الإمارات العربية المتحدة نطاقًا واسعًا من الفرص عبر مجموعة متنوعة من القطاعات بفضل جهود التنويع الاقتصادي الناجحة في دولة الإمارات – مما يجعلها بوتقة من نوع ما في الأسواق الناشئة. تعتبر الإمارات العربية المتحدة وجهة جذابة للمستثمرين بسبب الاستقرار النسبي للدولة مقارنة بالأسواق الحدودية الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآفاقها الاقتصادية الممتازة.
تعد البيئة التمكينية للشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تتميز بالبنية التحتية التكنولوجية المتطورة ومستويات الابتكار المتقدمة، أمرًا أساسيًا أيضًا لجذب المستثمرين. احتلت البلاد المرتبة 15 عالميًا في مؤشر الثقة للاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) لـ Kearney 2021، بزيادة أربع نقاط عن ترتيبها التاسع عشر في عام 2021.
مع وجود أكثر من 3000 شركة ناشئة محلية مقرها الإمارات العربية المتحدة وإجمالي 129 صفقة بدء تشغيل بقيمة تمويل تصل إلى 579 مليون دولار، فإن الإعلان الجديد سيعزز مكانة الإمارات كواحدة من القوى الاقتصادية الرئيسية في المنطقة والعالم.
التغييرات في قانون تملك الشركات الداخلية للأجانب بشكل كامل
كان أول تغيير رئيسي في سبتمبر 2018، مع إصدار قانون قانون الاستثمار الجديد (قانون الاستثمار الأجنبي المباشر)، الذي فتح سوق الإمارات العربية المتحدة أمام المستثمرين الأجانب في قطاعات معينة من الاقتصاد. تبع قانون الاستثمار الأجنبي المباشر بعد ذلك الإعلان في يوليو 2019 عن قائمة إيجابية تضم 122 نشاطًا تجاريًا حيث يمكن للمستثمرين الأجانب تملك شركة بما يصل إلى 100 في المائة من الأسهم في شركة محلية. وركزت القائمة الإيجابية على قطاعات التصنيع والزراعة والخدمات.
وجاء التغيير الرئيسي الثاني في نوفمبر 2020 مع تعديل قانون الشركات التجارية (CCL)، والذي كان القانون الرئيسي الذي يقيد الملكية الأجنبية بنسبة 49%. أدى تعديل قانون الشركات التجارية إلى إبطال قانون الاستثمار الأجنبي المباشر حيث انتقلت دولة الإمارات العربية المتحدة من مبدأ التقييد المستمر ولكن بقائمة إيجابية (في ظل نظام الاستثمار الأجنبي المباشر)، إلى التحرير الكامل في جميع القطاعات والأنشطة. ودخلت التعديلات حيز التنفيذ في 2 ديسمبر 2020، وينبغي إصدار قائمة القطاعات الاستراتيجية بموجب المادة 10 الجديدة من قانون الشركات التجارية، ووضعها موضع التنفيذ بعد ستة أشهر.
التغييرات في قانون الاستثمار الجديد تملك الشركات الداخلية للأجانب
وأضاف أن القانون التفصيلي الذي تم نشره في الجريدة الرسمية تضمن تفاصيل التغييرات التي ستؤثر على الشركات ذات المسؤولية المحدودة. تتضمن بعض التغييرات المهمة، مثل:
إلغاء شرط تعيين مكتب فرعي أجنبي وكيل الخدمة الوطنية الإماراتية (NSA) اعتبارًا من 30 مارس 2021.
ستخضع جميع الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة (بما في ذلك الشركات ذات المسؤولية المحدودة) لمعايير حوكمة الشركات التي ستصدرها الحكومة في تاريخ لاحق.
تغييرات في عملية عقد الاجتماعات العامة وعقدها بما في ذلك:
زيادة فترة الإخطار إلى 21 يومًا لعقد الاجتماع.
يجوز لمساهم واحد أو أكثر يملكون ما لا يقل عن 10 في المائة من رأس المال أن يطلبوا عقد اجتماع عام.
السماح بعقد الاجتماعات والدعوة إليها باستخدام الوسائل الحديثة للتكنولوجيا.
ما هي الشركات التي يمكن أن تهدف إلى ملكية أجنبية بنسبة 100 في المائة؟
وفقًا لوزير الاقتصاد الإماراتي، فإن تعديل قانون الشركات التجارية سوف “يعزز الميزة التنافسية للدولة ويسهل الأعمال التجارية”
أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية أن قانون الشركات التجارية المعدل، الذي يسمح للمستثمرين الأجانب ورجال الأعمال بتأسيس وتملك شركة محلية بالكامل، سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يونيو من هذا العام.
اعتمدت حكومة الإمارات العربية المتحدة مؤخرًا تعديلاً على القانون يسمح بملكية أجنبية للشركات بنسبة 100 في المائة.
قال عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: “يهدف قانون الشركات التجارية المعدل إلى تعزيز الميزة التنافسية للدولة وهو جزء من جهود حكومة الإمارات لتسهيل ممارسة الأعمال التجارية”.
وأضاف بن طوق أن التعديلات ستعزز جاذبية الإمارات كوجهة جذابة للمستثمرين الأجانب ورواد الأعمال والمواهب على حد سواء، وستعزز مكانة الدولة كمركز اقتصادي دولي وتشجع تدفق الاستثمار إلى القطاعات الاقتصادية الحيوية.
يمثل هذا تحولًا كبيرًا عن الوضع الافتراضي الحالي حيث تخضع شركات البر الرئيسي لقيود الملكية الأجنبية بموجب قانون الشركات التجارية (CCL)، وكان لازما أن يكون لها شريك محلي يمتلك حصة 51% في الشركة.
وتعتبر هذه التعديلات هي الأحدث في سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تحرير النشاط التجاري في الإمارات العربية المتحدة، حيث يشكل الأجانب أكثر من 80 في المائة من السكان.
ففي أكتوبر 2020، أطلقت دبي مخطط تأشيرة افتراضية، والذي يسمح للمهنيين العاملين عن بعد من جميع أنحاء العالم بالانتقال إلى الإمارة مع عائلاتهم مع إمكانية الوصول إلى جميع الخدمات، بما في ذلك التعليم والاتصالات والخدمات.
أطلقت دبي أيضًا مؤخرًا رخصة الشركة الافتراضية، والتي تتيح للشركات العالمية الوصول إلى منصة التجارة الإلكترونية المنظمة التي تسكنها الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها، مع استكشاف الأسواق الجديدة وفرص الاستثمار رقميًا.
ومن المتوقع أن تجتذب المبادرة، التي تتيح للمستثمرين في جميع أنحاء العالم القيام بأعمال تجارية في دبي رقميًا دون الحاجة إلى العيش في الإمارة، أكثر من 100،000 شركة.
ما الجديد في القانون الجديد بتملك الشركات للأجانب؟
تم تعديل قانون الشركات التجارية رقم 2 لعام 2015 من خلال قانون الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) إلى جانب قرار مجلس الوزراء الإماراتي رقم 16 لعام 2020. لذلك، تم تعديل 51 مادة. تسلط القوانين المعدلة الضوء على تنظيم أحكام تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
ما الذي تغير؟
في وقت سابق، كان أصحاب الأعمال الأجانب مقيدين بتملك شركة بنسبة 49٪ كحد أقصى من شركاتهم. أما نسبة الـ 51٪ المتبقية فستنتمي إلزاميًا إلى مواطن إماراتي يُعرف أيضًا باسم الراعي أو الشريك الإماراتي. على الرغم من أن الشريك المحلي سيكون شريكًا صامتًا ويتقاضى رسومًا سنوية متفق عليها، إلا أن أصحاب الأعمال الأجانب سيجدون صعوبة كبيرة في العثور على شخص يثقون به بأكثر من نصف أسهم شركاتهم. فقط عدد قليل من الأنشطة في الصناعات المهنية والخدمية وبعض المناطق الحرة سمحت للوافدين بتملك شركة بنسبة 100 ٪ من الأعمال في الإمارات العربية المتحدة.
أمّا الآن، فإن التعديلات تعفي المستثمرين الأجانب من الحد الأدنى لنسبة ملكية مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة. وبالتالي، فإن هذه التغييرات تسمح للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بتأسيس شركات في البر الرئيسي لدولة الإمارات العربية المتحدة دون الحاجة إلى شريك محلي.
سيتم تطبيق القوانين المعدلة على عدة فئات من تراخيص الأعمال، بما في ذلك 122 نشاطا اقتصاديا عبر 13 قطاعا تحت القائمة الإيجابية. لذلك، يمكن للمستثمرين الأجانب الآن تملك شركة بنسبة 100 ٪ من الأعمال التجارية في الإمارات العربية المتحدة.
لماذا تمت مراجعة القوانين للسماح بالملكية بنسبة 100٪؟
خلق بيئة تشريعية خصبة لمنشآت الشركة.
إن تسهيل ملكية الأعمال بنسبة 100٪ في دولة الإمارات العربية المتحدة سيرفع من جاهزية اقتصاد الدولة.
تحسين سهولة ممارسة الأعمال التجارية.
ساعد في الاستعداد للمستقبل من خلال تعزيز الاستثمار والفرص التجارية.
رفع القدرة التنافسية لبيئة الأعمال بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية السريعة والتطورات التي تشهدها الاقتصاد العالمي.
الاستجابة للاحتياجات المتطورة لمجتمع الأعمال الإماراتي.
لمنح دفعة كبيرة لجاذبية الدولة للمستثمرين المغتربين والشركات وحتى الشركات الناشئة.
أكدت حكومة الإمارات العربية المتحدة أن القواعد الجديدة التي تسمح بالملكية الأجنبية الكاملة للشركات الداخلية ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يونيو.
التغييرات جزء من سلسلة من الإجراءات التي تم تقديمها لجعل الإمارات العربية المتحدة وجهة أكثر ملاءمة للاستثمار، والتي تضمنت أيضًا عرض تأشيرات لمدة 10 سنوات للمستثمرين والمواطنة للأفراد الموهوبين.
تملك شركة في الإمارات قانون الاستثمار الجديد الامارات تملك شركة بنسبة 100% دون شريك وطني
